العراق يعود لمنظمة التجارة العالمية بعد 14 عاما على ابعاده.. البضائع ستبحر لـأقصى الكوكب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يستعد العراق إلى تغير كبير في ملف التجارة مع دول العالم والاستعداد لتجاوز الحدود الموضوعة امام السلع العراقية، بعودته الى منظمة التجارة العالمية بعد 14 عاما من القيام بابعاده نتيجة عدم التزامه باجتماعات المنظمة. وزار العراق رئيس بعثة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية/ المندوب السعودي الدائم لدى منضمة التجارة العالمية والمسؤول عن ملف انضمام العراق إلى منضمة التجارة العالمية صقر المقبل ، اليوم الاثنين، والقى كلمة استعرض من خلالها أهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وقال المقبل في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "انضمام العراق اجده رسالة جادة من العراق إلى العالم اجمع ان العراق ماضٍ في مسيرته في انخراطه مع العالم اجمع"، مضيفا: "اجد نفسي بين احبتي وأشقائي لبذل كل ما نملك من اجل مشاركتكم تجربتة المملكة الموفقة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وأوضح ان "المملكة انضمت عام 2005 الى منظمة التجارة العالمية وكانت صادراتنا السلعية غير النفطية بحدود 18 مليار دولار ووصلت الصادرات الان الى 84 مليار دولار مع العالم"، مشيرا الى ان "صادرات المملكة الخدمية لوحدها بحدود 11 مليار دولار عام 2005 ووصلت الان إلى اكثر من 34 مليار دولار".
وأشار الى ان "هذه الإنجازات هي رهن إشارات العراق في الانضمام وتسريع وتيرتها لنجد العراق في المكانة المعهودة واللاعب من اكبر الاقتصادات في المنطقة العربية والشرق الأوسط".
من جانبه، قال وزير التجارة العراقي اثير الغريري، في حديث للسومرية، إن "العراق يخطو ليعود كلاعب اقتصادي قوي عبر فتح العلاقات مع الدول العربية وكل دول العالم "، مبينا ان "اليوم وخلال سنة استطعنا ان ننهي ثلاثة ملفات ورفعها إلى اللجنة المتعلقة بانضمام الى العراق الى منظمة التجارة العالمية فيما يخص تجارة السلع والخدمات".
وبين ان "العراق انضم بصفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية عام 2004، وفي 2009 توقف العراق عن الاجتماعات ووصل الحد الى ابعاده عن المنظمة، وفي العام الماضي 2023 ومن خلال العمل المستمر على ذلك وبمساعدة السعودية ورئيس بعثة السعودية في المنظمة، عاد العراق بصفة مراقب الى منظمة التجارة العالمية، وانجزنا في سنة واحدة ما يعادل عمل اكثر من 15 عاما".
وحول فائدة الانضمام، أوضح الغريري، انه "يعني ان يتمتع الاقتصاد العراقي باي مواصفات تتمتع بها اقتصادات العالم، لكن هذا لايغني عن ضرورة اصلاح الداخل".
وبين ان "فتح الأبواب امام السلع العراقية والتبادل التجاري من خلال ضوابط عالمية ستحمي العراق بان يدخل بثقله في السوق العالمي في حال اوفى متطلباته وان يكون انتاجنا دوليا وليس محليا"، مشيرا الى ان "البضاعة العراقية لايسمح لها الان الخروج خارج حدود معينة، وبالانضمام ممكن أن تصل لأقصى دولة في العالم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى منظمة التجارة العالمیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي