مؤشر السجل الاجتماعي الموحد يحرم مواطنين من العلاج والوزير آيت الطالب يوضح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تسبب اعتماد مؤشر السجل الإجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب.
وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانو مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنو من إستكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الإجتماعي الموحد الخاص بهم من إقصاءهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“.
وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الإجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم تتمكنن ايضا من التسجيل بنظام الدعم الإجتماعي المباشر بسبب تعقيد المساطر وصعوبة حصولهن على الوثائق اللازمة.
وردا على هذا السؤال قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن وزارته أصدرت منشورا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة من إكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم تجاه نظام الحماية الإجتماعية.
وسجل الوزير أن المشكل طرح حينما تم النقل التلقائي للمواطنين المستفيدين من نظام الراميد إلى نظام AMO تضامن حيث تم تسجيل 11 مليون مواطن بالنظام الجديد، لكن عدددا من المواطنين لم يتمكنو من التسجيل في لكون بطائقهم كانت منتهية الصلاحية.
وأضاف بأن نظام السجل الإجتماعي الموحد كشف عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانو يستفيدون من الراميد دون وجه حق، مؤكدا أن ذلك صحح وضعا مختلا ولم يحدث إقصاءا لأي أحد .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من المواطنین
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من حرمان ملايين الأميركيين من الحق في التغطية الصحية في حال إقرار مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وحثت أعضاء مجلس النواب على اغتنام الفرصة الثانية لرفض القانون.
وسجلت المنظمة الحقوقية الدولية أن مشروع القانون المثير للجدل من شأنه أن يمدد "التخفيضات الضريبية التي تعود بفوائد غير متكافئة على أغنى العائلات في البلاد، بينما يُقلّص الإنفاق على الصحة وغيرها من البرامج العامة الأساسية لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء أمميون يدعون بريطانيا لعدم وصم مجموعة العمل من أجل فلسطين بـ"الإرهاب"list 2 of 2عامان سجنا لمحامية تونسية بارزة منتقدة للرئيسend of listوأفادت المنظمة بأنه إذا تمت المصادقة على المشروع ليصبح قانونا "سيحرم ملايين الأشخاص من تغطية التأمين الصحي، ويلحق الضرر بحقوق الإنسان بطرق عديدة في الولايات المتحدة".
واعتبرت أن التخفيضات والتعديلات المضمنة في مشروع القانون تهدد صحة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، بل وحياة الكثيرين، وأشارت إلى أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في يونيو/حزيران الماضي أن هذه التعديلات "قد تتسبب في نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويا".
ويتضمن مشروع القانون بنودا أخرى، قالت هيومن رايتس ووتش إنها تلحق الضرر بحقوق الإنسان مثل تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع احتجاز المهاجرين بما في ذلك العائلات".
"انتهاكات أخرى"كما توقعت المنظمة في حال إقرار القانون أن تتفاقم الانتهاكات التي تم توثيقها خلال إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية".
وقال مات ماكونيل الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن القانون بما يحوي من "تخفيضات قاسية ونقل ضخم للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، لا يُشكل حلا لعدم المساواة الاقتصادية أو لإدارة الهجرة وإجراءات اللجوء، بل هو مخطط للقسوة".
إعلانواعتبر ماكونيل أن من "المروع أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس إصلاح الاقتصاد، لكنه يُقدم ميزانية تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحتهم".
وأوضح أن الولايات المتحدة تستحق نظام رعاية صحية "يضمن حق الجميع في الصحة ويوفر ميزانية تُتيح ذلك".
وطالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالعمل على مواءمة سياساتها الضريبية والمالية مع حقوق الإنسان، وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لحماية "جميع الحقوق وتحقيقها بما في ذلك الحق في الصحة وتصميم أنظمة ضريبية تتماشى مع هذه الالتزامات".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط