مؤشر السجل الاجتماعي الموحد يحرم مواطنين من العلاج والوزير آيت الطالب يوضح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تسبب اعتماد مؤشر السجل الإجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب.
وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانو مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنو من إستكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الإجتماعي الموحد الخاص بهم من إقصاءهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“.
وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الإجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم تتمكنن ايضا من التسجيل بنظام الدعم الإجتماعي المباشر بسبب تعقيد المساطر وصعوبة حصولهن على الوثائق اللازمة.
وردا على هذا السؤال قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن وزارته أصدرت منشورا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة من إكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم تجاه نظام الحماية الإجتماعية.
وسجل الوزير أن المشكل طرح حينما تم النقل التلقائي للمواطنين المستفيدين من نظام الراميد إلى نظام AMO تضامن حيث تم تسجيل 11 مليون مواطن بالنظام الجديد، لكن عدددا من المواطنين لم يتمكنو من التسجيل في لكون بطائقهم كانت منتهية الصلاحية.
وأضاف بأن نظام السجل الإجتماعي الموحد كشف عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانو يستفيدون من الراميد دون وجه حق، مؤكدا أن ذلك صحح وضعا مختلا ولم يحدث إقصاءا لأي أحد .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من المواطنین
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: كل عمارة هيكون عليها باركود للحفاظ على الثروة العقارية
أكد المستشار أسامة سعد الدين ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى تم التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو، وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، حيث سيسهل للمواطن شراء الوحدة السكنية من خلال الرقم القومي للعقار دون أي أعمال نصب.
وتابع خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن هيئة الرقابة الإدارية ، والإسكان والاتصالات ، من أبرز الجهات التى تبذل مجهودات كبيرة إزاء الرقم القومي للعقار.
وشدد المستشار أسامة سعد الدين ، على أن قانون الرقم القومى الموحد لـ العقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها ".
وتابع "كل عمارة هيكون عليها باركود في مصر ، من خلاله يستطيع المواطن التعرف على بيانات الوحدة السكنية"
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا