مؤشر السجل الاجتماعي الموحد يحرم مواطنين من العلاج والوزير آيت الطالب يوضح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تسبب اعتماد مؤشر السجل الإجتماعي الموحد في حرمان عدد من المواطنين من حقهم في العلاج وفق ما كشف عنه الفريق الحركي في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب.
وسجل الفريق أن عددا من المواطنين الذين كانو مسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد” لم يتمكنو من إستكمال علاجاتهم بعدما تسبب ارتفاع مؤشر السجل الإجتماعي الموحد الخاص بهم من إقصاءهم من التصنيف ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن“.
وسجل الفريق المعاناة التي يعيشها عدد من المتضررين لاسيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان والقصور الكلوي وغيرها، إضافة إلى عدد من الفئات الإجتماعية الهشة مثل الأمهات العازبات اللائي لم تتمكنن ايضا من التسجيل بنظام الدعم الإجتماعي المباشر بسبب تعقيد المساطر وصعوبة حصولهن على الوثائق اللازمة.
وردا على هذا السؤال قال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن وزارته أصدرت منشورا يقضي بالسماح لذوي الأمراض المزمنة من إكمال علاجاتهم في انتظار تسوية وضعيتهم تجاه نظام الحماية الإجتماعية.
وسجل الوزير أن المشكل طرح حينما تم النقل التلقائي للمواطنين المستفيدين من نظام الراميد إلى نظام AMO تضامن حيث تم تسجيل 11 مليون مواطن بالنظام الجديد، لكن عدددا من المواطنين لم يتمكنو من التسجيل في لكون بطائقهم كانت منتهية الصلاحية.
وأضاف بأن نظام السجل الإجتماعي الموحد كشف عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانو يستفيدون من الراميد دون وجه حق، مؤكدا أن ذلك صحح وضعا مختلا ولم يحدث إقصاءا لأي أحد .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب