الحكومة تناقش حزمة من الملفات المهمة خلال جلستها الأسبوعية اليوم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الحكومة تناقش حزمة من الملفات المهمة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية .ويناقش .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة تناقش حزمة من الملفات المهمة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية .
ويناقش مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، الأوضاع السياسية والمالية والأمنية، ويتابع عملية إعادة إعمار جنين ومخيمها، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، ومشاريع لدعم محافظة القدس ، ومشاريع بنى تحتية من مدارس وطرق وغيره، وتطوير صندوق إقراض الطلبة، وجدول التشكيلات الوظيفية للعام الحالي.
دعا رئيس الوزراء اشتية في كلمته بمستهل الجلسة، اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها الدولية في حماية المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين من محاولات بسط السيطرة والتهويد والأسرلة.
وقال، إن العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين يتصاعدان على المواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة في بلدة سبسطية، ضمن المحاولات المستمرة للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها، وكذلك ما تتعرض له منطقة "عين الهوية" الأثرية غربي قرية حوسان بمحافظة بيت لحم المليئة بعيون المياه والبرك، حيث يسعى الاحتلال ومستوطنوه إلى تحويلها إلى مقصد ديني وسياحي للمستوطنين.
وحذر من خطورة ما أقدمت عليه شركة "ميكروت" الإسرائيلية للمياه، من تخفيض حاد لحصص المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم.
وقال اشتية: هذا إجراء عنصري تمييزي خطير يحرم أبناء شعبنا في هاتين المحافظتين من أبسط حقوقهم في المياه، بينما تضاعف دولة الاحتلال كميات المياه لصالح المستوطنين المستعمرين، علماً أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه لا يزيد على 72 لترا يوميا، بينما الإسرائيلي يستهلك 320 لترا يوميا.
وفي شأن آخر، رحب رئيس الوزراء باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة، أو تلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل في المستوطنات، وأعرب عن امتنانه للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت هذا القرار، بالنظر لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته.
ودعا اشتية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها، ذلك أن موقفها هذا ليس معادياً فقط لحقوق الإنسان، بل للقانون الدولي أيضاً.
وفي موضوع آخر، تمنى رئيس الوزراء للطلبة نتائج طيبة في امتحان الثانوية العامة 2023، الذي ستُعلن نتائجه صباح يوم الخميس المقبل.
ووجه الطلبة وعائلاتهم إلى اختيار التخصصات والمهن المناسبة التي تلبي رغباتهم وتحتاج إليها فلسطين، وقال: لمن لم يجتازوا الامتحان فإنه ليس نهاية المطاف، فهناك فرصة أخرى، وهناك دائما آفاق متعددة، وأتقدم بالشكر لطواقم وزارة التربية والتعليم على جهودهم.
وتقدم مجلس الوزراء، بالتهنئة من أبناء شعبنا ومن الأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445، أعادها الله على شعبنا بالحرية، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والنماء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي