«البنك المركزي»: 6 تريليون جنيه إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر منصة إنستا باي خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023 بلغت 20.3 مليون معاملة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستهلكين في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
أخبار متعلقة
«البنك المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك والبورصة من الخميس إلى الأحد المقبل
غدًا.
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.806 مليار دولار
وأشار في كلمته خلال مؤتمر «سيملس 2023» أنه بالإضافة إلى ذلك، تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت 6 تريليون جنيه، مما يدل على أن السوق المصرفي المصري يتجه بسرعة نحو التحول الرقمي.
وأضاف أنه لا يقتصر ذلك على المعاملات الإلكترونية فقط، فقد تجاوز عدد بطاقات ميزة الإئتمانية التي تم إصدارها 33 مليون بطاقة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.
وأشار رامي أبوالنجا إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة تشريعية تحفز على الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحمي حقوق المستهلكين وتعزز الشفافية في العمليات المصرفية. كما أكد أيضًا على أن البنك المركزي سيستمر في دعم وتشجيع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للتكنولوجيا المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المستهلكين في مصر.
رامي أبوالنجا البنك المركزي بطاقات ميزة الإئتمانية مؤتمر سيملس 2023 المعاملات المالية عبر الإنترنتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادي الرئاسي يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
ووقف المجلس، أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء، والأصدقاء.
وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.
وأوضح المجلس، أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.
وأشار الاجتماع، إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، إلا أن تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت إلى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقا.
ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
وشملت انتهاكات المليشيات الإرهابية حسب التقرير، أكثر من 20 اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، و الاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.
وحث المجلس على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.
وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.
ونبه المجلس من محاولة المليشيات الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الإقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم