ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟.. وافق عليه «النواب» اليوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين التي تعد دستورا ثانيا لحقوق الأفراد وحمايتهم، إذ ينظم إجراءات البحث عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير إجراءات التقاضي الجنائي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من الجريمة
ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟ويرتبط قانون الإجراءت الجنائية بالمواطن إذ يهدف إلى تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.
وتعد التعديلات الأولية التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم، هي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
تعديلات قانون الإجراءت الجنائيةتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية للحد من تكدس القضايا ، لاسيما مع مرور ما يزيد على سبعين عاما على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات، ما أوجب إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
ونظرا إلى خطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، وكان يجب إجراء التعديلات اللازمة لتحقي العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض.
وبموجب إضافة نظام استئناف الأحكام الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية، سيتماشي ذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي صدرت عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية