فرحة مزارعي الأقصر بـ«تجفيف الطماطم».. طُلّي بـ«الأحمر»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مهنة تحدّت التكنولوجيا، عمالتها من الأيادى المصرية المهرة التى لم تجارِها الآلات، فلا يجفّف الطماطم فى الموسم الذى بدأ بالأقصر، إلا المزارعون، الذين يجتمعون كل عام فى التوقيت نفسه للمشاركة فى مختلف مراحل مشروعات مناشر الذهب الأحمر بمحافظة الأقصر، لتجفيفها وتصديرها إلى الخارج، فتدر العملة الصعبة على البلاد، وتحقّق أرباحاً جيدة لهم، تلك الحرفة التى تنتعش خلال فصل الشتاء، وتوفر مئات فرص العمل بصورة يومية للسيدات على الأكثر من مختلف المراحل العمرية.
تكشف هبة محمد، إحدى العاملات فى تجفيف الطماطم، أنّها مهنة سهلة وليست شاقة، كما أنّه يتم حسابهن بالإنتاج، مما يتيح لهن تحديد وقت العمل، فهناك من تُنهى عملها 12 ظهراً، وأخرى تستمر إلى 4 مساءً، حسب احتياج كل واحدة للمال، وظروفها الأسرية.
وتابعت أنهن يعملن فى جميع المراحل، بداية من الغسيل وحتى التعبئة داخل الكراتين، موضحة أنّ تجفيف الذهب الأحمر فى الشتاء يستغرق من 12 إلى 15 يوماً، بداية من الغسيل والتقطيع والتجفيف وانتهاءً بالتعبئة داخل الكراتين، تمهيداً للتصدير، بينما تستغرق 5 أيام فقط فى الصيف.
وأوضح النوبى حفنى، أستاذ مساعد فى كلية الزراعة بجامعة أسوان، والمسئول عن منشر الطماطم بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، أنّ مناشر الطماطم توفر من 210 وحتى 250 فرصة عمل للسيدات والفتيات من مختلف المراحل العمرية يومياً، مُوضّحاً أنّ رواتبهن يتم احتسابها وفقاً لإنتاج كل سيدة، وهذا يحقّق لهن أرباحاً أكثر، ويخلق منافسة منهن.
وذكر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مناشر الطماطم تعتمد بنسبة 95% على السيدات، لدرجة أنّ الشباب والرجال العاملين فى هذا القطاع يطالبون بالمساواة مع السيدات فى هذه المهنة، مشيراً إلى أنّ سر نجاحهن يكمن فى أنّ تجفيف الطماطم يحتاج إلى صبر وخبرة بالترتيب والنظافة، وهو ما يميز السيدات عن الرجال ويجعلهن الأفضل فى هذا العمل.
وكشف أنّ تجفيف الطماطم أحد أبرز المشروعات المهمة فى القطاع الزراعى، والذى بدأ تحديداً عام 2012، وأصبح قطاعاً مهماً يتحدث الجميع عنه، خصوصاً فى الموسم الشتوى، مُبيّناً أنّ مصر تحتل المركز الخامس عالمياً فى إنتاج محصول الطماطم.
اختار «النوبى» البر الغربى لإنشاء منشر للطماطم، نظراً للجو وجفاف المناخ المناسبين للمشروع، فتجفيف الطماطم يعتمد فى الأساس على التجفيف الشمسى، موضحاً أنّهم يعتمدون على الزراعة التعاقدية مع المزارعين، بدءاً من شهرى يوليو وأغسطس، لضمان توفير الكميات المطلوبة من الطماطم الفريش، سواء من محافظة الأقصر، أو من باقى المحافظات، بداية من قنا وحتى بنى سويف.
مراحل تجفيف الطماطم تبدأ من الفحص والمراجعة، للتأكد من المواصفات والجودة، ثم الغسيل، وهى أهم المراحل، لأنها تزيد من جودة الطماطم ونظافتها، ثم المرحلة الثالثة وهى التقطيع، ويتم الاعتماد فيها بشكل رئيسى على العمال «السيدات»، خصوصاً أنّ العمالة اليدوية تعطى جودة أعلى من الماكينات التى تبين أنها غير مناسبة لنوع الطماطم التى يتم زراعتها فى الصعيد. ولفت إلى أنّهم يعتمدون فى الأساس على التصدير إلى البرازيل، وإيطاليا، وعدد من الدول العربية، ومؤخراً بعض التسويق المحلى، مؤكداً أنّ مناشر الطماطم تسهم بشكل كبير فى إدخال العملة الصعبة للبلد، وذلك خلال موسمى الشتاء والصيف إذ إنّ العمل لديهم يمتد لـ9 أشهر على مدار العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعون محافظة الأقصر الطماطم تجفیف الطماطم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الطماطم يجرّ وزير الفلاحة للمساءلة
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق الاتحاد الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار الطماطم، والذي بات يثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما ذات الدخل المحدود.
وقال النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، إن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الأخيرة قفزات غير مبررة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 9 دراهم في بعض المناطق، بعد أن كان يتراوح بين 3 و5 دراهم فقط في الأوقات العادية، وهو ما أثار استياء المستهلكين، بالنظر إلى كون الطماطم عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المغربي.
وتساءل الفريق عن أسباب غياب آليات فعالة لمراقبة أسعار الخضر والفواكه، مؤكداً أن الطماطم تُعد من المواد الأساسية التي لا ينبغي أن تتأثر بشكل مفرط بالتقلبات الظرفية أو بالمضاربات في السوق. كما طالب الوزارة بالكشف عن التدابير المتخذة لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص سياسة التصدير المتبعة، التي يرى البعض أنها تتم أحياناً على حساب الاستهلاك الداخلي.
كما الفريق النائب البرلماني قضية دعم الفلاحين الصغار، داعياً إلى وضع خطط أكثر فعالية لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وتكرار موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.