حبس مسؤول سابق ببلدي حي الأندلس بتهمة اختلاس 197 ألف دينار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير الإدارة المالية السابق ببلدية حي الأندلس على ذمة القضية بتهمة التعدي على المال العام.
وقال المكتب إن المتهم تعمد الاستيلاء على 197 ألف دينار عن طريق سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية و تزوير القيم المالية المأمور بدفعها.
وكان النائب العام قد حبس على ذمة القضية مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات ونائبه في مصرف الجمهورية بمدينة صرمان بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
ووفقا للمكتب فإن نائب مدير المصرف تعمد خصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه تتبُّعها.
أما عن مسؤول إدارة التسويات فقالت النيابة العامة إن المتهم أخل بالمهمات الموكلة إليه بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة؛ واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حي الأندلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة