استمارة الثانوية العامة 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتسجيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بعد فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2024، ويرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة رسوم تسجيل الاستمارة والأوراق المطلوبة، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل.
وبلغت رسوم استمارة الثانوية العامة 2024، للطلاب المتقدمين للامتحانات 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و 10 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية، وتكون الرسوم حوالي 410 جنيهًا للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمرة الثالثة أو الرابعة.
- توفر أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.
- توفر صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر والطالب.
- وجود إيصال مصروفات من البريد
- توفر عدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم.
- وجود إيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم.
- رسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استمارة الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2024 رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 استمارة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة