بورصة مسقط تفقد 10 نقاط.. والتداول عند 3.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضًا بمقدار 10 نقاط، وأغلق عند حاجز 4589.61 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.021%، وبلغت 23.93 مليار ريال.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.9%، فيما انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.6%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 918 ألف ريال، تلته أوكيو لشبكات الغاز بـ772 ألف ريال، والعمانية للاتصالات بـ611 ألف ريال.
وسجلت الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 7.9%، وأغلق سهمها عند 285 بيسة، تلتها بركاء للمياه والطاقة بنسبة 4.8% وأغلق سهمها عند 43 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 3.2% وأغلق سهمها عند 157 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت ظفار للأغذية والاستثمار أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9% وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها السوادي للطاقة بنسبة 4.7% وأغلق سهمها عند 20 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 82 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 94.2% مقابل 90.6% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 3 مليون ريال وقيمة البيع 2.9 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 189 ألف ريال وبنسبة 5.7%، وقيمة بيع غير العمانيين 306 ألف ريال وبنسبة 9.3%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 117 ألف ريال وبنسبة 3.5%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة..
ألزمت محكمة في وسط السعودية، رجل أعمال سعوديّاً، بسداد أتعاب مكتب محاماة بمبلغ 1.2 مليون واكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها «عكاظ» حصريّاً، نشب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول رسوم سداد أتعاب مكتب المحاماة والمقدرة بـ 1.2 مليون ريال تشكل نسبة 15% من قضية مالية لرجل الأعمال بمبلغ 8 مليون ريال إذ تم الاتفاق شفهياً من باب التعامل المتواصل والثقة بينهما ومنحه وكالة شرعية لقضايا أخرى عدة.
وقال المحامي في دعواه أمام المحكمة: إنه اتفق مع رجل الأعمال، على إقامة دعوى ضد رجل أعمال آخر لإبطال 4 سندات لأمر بمبالغ متفرقة مجموعها 8 ملايين ريال حتى صدر حكم نهائي يقضي بإبطال سندات لأمز محل الدعوى وإيقاف القرارات القضائية الصادرة بحق رجل الأعمال المدعى عليه. وأضاف المحامي، أمام المحكمة: إنه ترافع في الدعاوى وحضر الجلسات وقدم البينات حتى صدر الحكم لموكله، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وتم رفع جميع العقوبات الصادرة بحق موكله.
أخبار قد تهمك لسبب لا يخطر على البال.. والدان هنديان يطلبان من ابنهما الوحيد تعويض بـ650 ألف دولار 22 مايو 2022 - 10:59 صباحًا متى سيتم تعويض أصحاب العقارات التي يتم إزالتها في جدة؟.. محافظ “عقارات الدولة” يجيب 15 فبراير 2022 - 3:57 صباحًاوقال: إن موكله رجل الأعمال بعد أن حصل على الأحكام قام بفسخ الوكالات ورفض سداد الأتعاب، وطالب بإلزامه بدفع نسبة ال 15% المتفق عليها.
وأجاب رجل الأعمال على الدعوى، بإنكار الاتفاق الشفهي على النسبة مبرراً تحرير الوكالة للمحامي بأنها لقضايا أخرى وليس لقضايا السندات لأمر، وأضاف أنه لم يطلب من المحامي الترافع في هذه الدعوى، وطلبت المحكمة من المحامي البينة على دعواه، وفي جلسة لاحقة أجاب المحامي أن موكله يعلم عن كل التفاصيل وقدم صوراً من «ضبوط» جلسات الترافع ما يعني علم موكله، إضافة إلى رسائل نصية متبادلة اعتبرت كأدلة رقمية، كما قدم شهوداً حضروا الاتفاق الشفهي في أحد «الكافيهات» على نسبة الـ15 % من قضية السندات لأمر، وبعد أن اطلعت المحكمة على التقارير والمستندات المرفقة وشهادة الشهود خلصت إلى إلزام رجل الأعمال، أن يسلم للمحامي المدعي، مبلغاً وقدره 1.2مليون ريال، تشكل النسبة المتفق عليها.
ووفقاً لـ «عكاظ» أكد محامون ان مثل قضايا مطالبات أتغاب المحاماة في طريقها للزوال عقب أن أطلقت وزارة العدل العقد الموحد لأتعاب المحاماة على اعتباره نموذجاً موحداً يكتسب صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
تعزيز العدالة الوقائية
المحامي خالد أبو راشد قال لـ«عكاظ»: إن عقد المحاماة الموحد من شأنه تعزيز العدالة الوقائية، وحفظ حقوق أطراف العلاقة بين المنشأة القانونية والعميل وتقليل أمد التقاضي، وتقليص النزاعات، والاستعانة بقضاء التنفيذ وتعزيز الثقة لدى العميل عبر التعاقد مع منشأة قانونية مرخصة، إضافة الى تعزيز موثوقية المستندات النظامية من خلال عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وكذلك رفع مستوى ثقة المحامين بتحصيل الأتعاب وسهولة العملية التعاقدية وأتمتة إجراءاتها فضلاً عن رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية من خلال منصة موحدة للتعاقد.
تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
يشار إلى أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني، أطلق العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية. ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ-، صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف