الجنائية المركزية: احكام مختلفة تراوحت ما بين 10 و 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في بغداد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ستة احكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10-15 سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا للمادتين 289 و 298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط مُتهمين اثنين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (10 آب 2025)، عن ضبط متهمين اثنين وعقود مخالفة للقانون في عمليتين بمحافظة نينوى، تتعلقان بتجاوزات على عقارات عائدة للدولة ومخالفات في إبرام عقود حكومية أدت إلى إحداث ضرر بالأموال العامة.
وقالت الهيئة في بيان، أن “فريق العمل المؤلف في مُديريَّة تحقيق نينوى وبموجبِ قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مُتَّهم بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة”، مُوضحةً أنَّ “الفريق انتقل للموقع لإجراءِ الكشف بشأنِ التجاوز وفيما إذا كانت قد شُيِّدَت محلاتٍ تجاريَّة في الموقع”.
وأوضحت أنَّ “المُتَّهم عرقل إجراءات الكشف من قبل الفريق المُختصّ بعد أن ثبُت تجاوزه على العقارِ خلافاً للقانون وبموجبِ محضر الكشف المُعد من قبل مسَّاحي القطَّاع البلدي”.
وأفادت الهيئة أيضاً بأن “فريقاً آخر من المديرية تمكن من ضبط متهم آخر تجاوز على عقار عائد للدولة واستغله كساحة لوقوف السيارات قرب مديرية مرور المحافظة – الجانب الأيمن من مدينة الموصل، حيث استحصل مبالغ مالية من أصحاب السيارات لمصلحته الشخصية بشكل مخالف للقانون والتعليمات ودون وجود موافقات رسمية”.
وأوضحت أنه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية في العمليات الثلاث بموجب أحكام القرار (154) لسنة 2001 وأحكام المادة (340) من قانون العقوبات (111 لسنة 1969)، وتم إيداع المتهمين التوقيف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات