ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات "الإرهابية العالمية بشكل خاص" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بدا لافتاً منح القرار مهلة 30 يوماً لدخوله حيذ التنفيذ.
فما السبب يا ترى؟
لعل الجواب أتى في إحاطة للخارجية الأميركية مساء أمس على لسان أحد المسؤولين الأميركيين.
الخارجية الأمريكية اكدت أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا "ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين". بل هي فترة لازمة للقيام ببعض العمل والتأكد من أن هذا التصنيف سيؤثر على الحوثيين، ويضغط عليهم، مع تقليل تأثيره المحتمل على الشعب اليمني.
كما أن تأخير التنفيذ يعتبر بمثابة أداة ضمن برامج العقوبات الأميركية. إذ تميل واشنطن لاستخدام هذا الإجراء بغية السماح للتواصل مع الشاحنين التجاريين الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن على سبيل المثال، فضلا عن السماح للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات حيوية إلى اليمنيين، للتأكد من فهم تأثير القيود وماهيتها.
بالإضافة إلى كل ذلك، تبدو وكأنها أقرب إلى مهلة أخيرة للحوثيين لإعادة النظر في تصرفاتهم، فضلاً عن إمكانية التواصل الأميركي معهم، في إطار محادثات أو مفاوضات ما في حال حصلت.
وأوضح المسؤول الأميركي أنه في حال توقفت هجمات الحوثيين على السفن، فقد تبدي الإدارة الأميركية استعدادها لإعادة النظر في هذا التصنيف. وقال: "نحن مستعدون للنظر في عدم دخول القرار حيز التنفيذ، إذا توقف الحوثيون غدًا عن تهديد الملاحة الدولية".
كما أردف قائلاً إن "مهلة الثلاثين يومًا ليست موعدا نهائيا؛ بل مجرد فترة تنفيذ اعتقدنا أنها ضرورية للتأكد من أننا نستطيع الوفاء بما تعهدنا به، مع محاولة تقليل أي تأثير سلبي على الشعب اليمني قدر الإمكان."
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن "وزارة الخارجية صنفت الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، اعتبارًا من 30 يومًا من اليوم". وأضاف "يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين".
كما أوضح أنه "خلال فترة الـ30 يومًا، ستجري الحكومة الأميركية تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".
من جهته أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم". وقال في بيان "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
يذكر أن هذا القرار الأميركي أتى بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر. فمنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جيش جنوب السودان يمنح مهلة لنزع السلاح بمناطق النزاع
أعلن جيش جنوب السودان، الاثنين، إطلاق حملة لنزع سلاح الشباب في المناطق التي أعلن فيها الرئيس سلفاكير ميارديت حالة الطوارئ، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بنزاعات الماشية.
وكان الرئيس سلفاكير قد أعلن، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولاية واراب ومنطقة مايووم، عقب تصاعد الهجمات القبلية وعمليات سرقة الماشية التي أودت بحياة المئات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينهم أكثر من 200 شخص في مارس/آذار الماضي، ونحو 80 آخرين خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة جوبا، أوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لول رواي كوانغ، أن الجيش بدأ بالفعل نشر قواته في المناطق المتأثرة لتنفيذ عملية نزع السلاح.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من العملية ستكون طوعية، حيث سيُمنح الشباب المسلحون مهلة مدتها أسبوع واحد لتسليم أسلحتهم، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن "حملات نزع سلاح قسرية، منسقة ومتزامنة" في ولايتي واراب ومايووم.
وأكد كوانغ أن "عدم الامتثال سيقابل بإجراءات عقابية صارمة"، مشيرًا إلى أن التهديدات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها، إذ توقف بعض المسلحين عن القتال خوفًا من تبعات حالة الطوارئ والحملة المرتقبة. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه من احتمال تأثر المدنيين الأبرياء بهذه العمليات.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من آثار الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2013 و2018، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، في ظل صراع سياسي وعرقي معقد.
إعلانورغم انفصالها عن الدولة الأم في عام 2011، فلا تزال دولة جنوب السودان تعاني من أزمات متواصلة تشمل انعدام الأمن والفقر، في وقت تشكل فيه النزاعات على الموارد المحدودة، مثل المياه والمراعي، عاملا رئيسيا في استمرار التوترات بين المجتمعات المحلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك