«تجارية الجيزة»: مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
«الشاهد»: القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبةوأضاف «الشاهد» في بيان اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح «الشاهد» أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارًا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعليا في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة إلى أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدًا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الجيزة اتحاد الصناعات الدعم الصناعة القطاع الصناعی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تناولته صراحة في مقال ( الغاء شروط العمر، والجنس، والتقدير العلمي، والخبرة العملية للتقدم لوظائف القطاع العام )
صراحة نيوز- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة ضوابط إعلانات الاستقطاب والتعيين في مؤسسات القطاع العام، لغايات ضبط وتنظيم عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وبما يتفق مع النصوص التشريعية الناظمة، ويكفل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات وهو ما كان رئيس تحرير صراحة نيوز الزميل ماجد القرعان قد نوه اليه في مقال بعنوان
اعان الله جلالة الملك
وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، إن شروط ومتطلبات إشغال الوظيفة تشمل عدم تحديد شروط خاصة للوظيفة مثل العمر، والجنس، والتقدير في المؤهل العلمي، والخبرة العملية، ما لم تتوفر مبررات ضرورية لذلك، تحول دون إمكانية قيام المتقدم بالمهام المناطة بالوظيفة، أو وجود اشتراطات ملزمة من جهات رسمية محلية أو دولية، على أن يتم توثيق تلك المبررات في خطة التوظيف المعتمدة، إذ يُعدّ الاختبار والمقابلة أدوات كافية لقياس قدرة المتقدم على إشغال الوظيفة.
كما تشمل، في حال تحديد شرط العمر، عدم إدراج اليوم والشهر، والاكتفاء بذكر سنة الولادة، وعدم إدراج الشروط العامة لمن يُعيّن في أي وظيفة، فهي معروفة ولا يستلزم توضيحها في الإعلان، مثل شرط اللياقة الصحية، كونه سيتم إخضاع المرشح للفحص الطبي عند التعيين، وعدم اشتراط ألّا يكون المتقدم على رأس عمله في القطاع العام، وإدراج المؤهل العلمي بشكل واضح في الإعلان، سواء كان المؤهل المطلوب تخصصًا رئيسيًا أو فرعيًا للتخصصات الإدارية، أو التخصصات الهندسية حسب عضوية نقابة المهندسين.
وأشارت الهيئة إلى عدم طلب إرفاق وثائق إثبات الشخصية، مثل الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، إذ إن منصة الاستقطاب في الهيئة مرتبطة بقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووثيقة عدم المحكومية من المتقدمين، كونها ستُطلب عند استكمال إجراءات التعيين، وصورة عن دفتر خدمة العلم، وعدم طلب إرفاق صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية عند التقدّم للمنافسة على الوظيفة، والاكتفاء بصورة ممسوحة ضوئيًا عن الشهادة الجامعية المصدقة.
وأوضحت الهيئة ضرورة الالتزام بآلية استقبال الطلبات وفقًا للتعليمات المشار إليها أعلاه، بما فيها استقبال الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة الاستقطاب الخارجي لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بالنماذج المعتمدة من الهيئة للإعلان عن الوظائف الشاغرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني:(www.spac.gov.jo).
وبيّنت الهيئة ضرورة الالتزام بدعوة المرشحين للمقابلة الشخصية قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل من موعدها، من خلال الاتصال الهاتفي، والنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، مع الإشارة في نص إعلان الدعوة إلى تاريخ الإعلان عن الوظيفة، ودعوة من يقع عليه الاختيار من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، وموقع الإعلانات الحكومية، والاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد