خبير مصرفي يكشف الحل السحري لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ تمويل وخبير اقتصادي، إن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من بعض علاماتها في مصر مؤشر مقلق، لأن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن السبب المباشر في التخارج هو صعوبة تحويل الأرباح إلى دولار ونقلها للخارج، وهذا نتيجة وجود ازدواج في سعر الصرف، وهذا الازدواج يجعل هناك عزوف من المصريين بالخارج أيضًا عن تحويل أموالهم عبر البنوك، وتفضيلهم للسوق السوداء.
وأكد، أن المصارف تعاني من عدم توافر الدولار، وهناك طلب كبير على الدولار بغرض الاستيراد سواء مدخلات إنتاج او منتجات مستوردة، ولذلك نحن نحتاج إلى سياسة سعر صرف مرن، ولكن المرونة هنا لا تعنى التحرير الكامل لسعر الصرف، لأن المرونة أمر نسبي.
وأشار إلى أننا لكي نجعل السعر مرن، لابد من توفير الدولار في الجهاز المصرفي، لأننا في حالة جعلنا سعر الدولار مثلا 36 جنيها، ولم نستطع توفيره للناس بهذا السعر، سيلجأ الناس للسوق السوداء مرة أخرى.
وتابع: "لو تحركت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحصلنا على الدفعات المتأخرة من القرض، إضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى إيجاد حصيلة دولارية أخرى هنا نستطيع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن".
وأكد، أن السوق الموازية فيها دولارات أكثر من الجهاز المصرفي، منوها أن إعادة بناء الثقة هي نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الدولة المصرية مجموعة الشايع الكويتية مصر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية