وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعقد وزارة المالية يوم الأربعاء القادم 24 يناير، منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف وتعزيز الفعالية والكفاءة والمرونة والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي.
ويستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات في هذا المجال حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
ويقدم المنتدى جلسات ونقاشات متكاملة، والتي تتناول مختف جوانب عملية تسوية النزاعات والوساطة بما يتضمن جلسات حول “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة”، و”التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة”، و”ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”، و”نظرة حول ممكنات الوساطة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، “بحسب شكل الشركة”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالشؤون الإسلامية تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق