كم سيكلف إعادة بناء غزة بعد الحرب ؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
البوابة - قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إن إعادة بناء المنازل في غزة ستكون ضرورية بما لا يقل عن 15 مليار دولار، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي.
اقرأ ايضاً
وقال رئيس المجلس محمد مصطفى إن التقارير الدولية تشير إلى أن 350 ألف وحدة سكنية تضررت كليا أو جزئيا في غزة، وقال إنه بافتراض أن 150 ألفًا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بتكلفة متوسطة تبلغ 100 ألف دولار لكل وحدة، "فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية".
وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لم نتحدث بعد عن البنية التحتية، ولم نتحدث عن المستشفيات التي تضررت، ولا حتى عن الشبكات.
في حيث لم تنته الحرب بعد أكثر من ثلاثة أشهر منذ بدايتها وهذا يعني أنه من الممكن أن تزداد الخسائر المادية والتكلفة العامة لإعادة البناء كل ما يتدمر.
وفي أعقاب حرب عام 2014 بين حماس وإسرائيل، والتي استمرت سبعة أسابيع وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشاريع الإسكان والإغاثة في غزة.
تظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في غزة أن أكثر من360,000 وحدة سكنية تعرضت لأضراركلية أو جزئية، وأكثر من 70,000 وحدة سكنية دمرت بالكامل.
وقال مصطفى إن القيادة الفلسطينية ستواصل على المدى القصير التركيز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء لكن التركيز سيتحول في النهاية إلى إعادة الإعمار.
خطر الجوع والمجاعةأدت الحرب إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بعضهم عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية مع انخفاض الإمدادات الغذائية والطبية والوقود.
وقال مصطفى: "إذا استمرت الحرب في غزة، فمن المرجح أن يموت عدد أكبر من الناس بسبب الجوع أو المجاعة مقارنة بالحرب".
وأضاف أن الخطوات الأولى يجب أن تكون إعادة الغذاء والدواء والمياه والكهرباء إلى الجانب المحاصر.
وقال مصطفى إن جهود إعادة الإعمار ستكون ضخمة والاحتياجات المالية كبيرة وقال أيضا إن الأموال لن تحل مشكلة غزة، مضيفا أنها تحتاج إلى حل سياسي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فلسطين حماس إسرائيل إقتصاد
إقرأ أيضاً:
التجاوزات أمر وارد.. مصطفى بكري: إعادة دوائر انتخابية إجراء طبيعي لحماية المسار
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تعاملت مع ما وردها من تقارير ومعلومات بشأن العملية الانتخابية، الأمر الذي جعل إحالة الملف للجهات المختصة خطوة طبيعية وضرورية، موضحًا أن هناك ما يوجب قانونيًا اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا ثبتت التجاوزات.
وأكد "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN" مساء الأحد، أن القيادة لم تستخدم "سلطة فوق سلطتها"، بل وجّهت رسائل واضحة بوجود تساؤلات تتطلب اجتماع الهيئة المشرفة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون والدستور.
وأضاف أن الدستور المصري يضمن انتخابات حرة وديمقراطية، إلا أن وقوع تجاوزات أمر وارد، مشيرًا إلى أنه خلال مناقشة نظام القائمة النسبية، موضحًا أنه يدعم تمثيل 25% من المجلس من المرأة، وأن المشكلة تكمن في الاختيار وليس في شكل النظام الانتخابي نفسه.
وأشار إلى أنه إذا رأت المحكمة الدستورية عدم وجود خلل دستوري في العملية، فإن الأمر سيُحسم، مؤكدًا أن هناك شخصيات محترمة وذات رؤية، وفي المقابل هناك من يتحرك بدوافع سياسية تهدف لإثارة البلبلة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا