مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ جيفارا الجافي، في طلب مناقشة عامة، إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورا هاما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة.
وأضاف: "يتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى"، مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
وتابع: "تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي".
مجلس الشيوخ يناقش طلب النائب الوفدي حازم الجندي
كما يناقش مجلس الشيوخ الأحد، طلب مناقشة عامة قدمه النائب الوفدى حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بالإضافة لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وأكد اللجنة في تقريرها، أنها استمعت لعدد من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والألعاب الإلكترونية، بشأن أهم المعوقات التي تواجه الصناعة، والتي تضمنت افتقاد السوق المصرية لوجود شركات تعمل بمجال النشر، وعدم وجود كليات متخصصة في تصميم الألعاب وتطويرها بالجامعات بشكل كاف، وغياب تخصص نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية بالجامعات المصرية حتى فترة قريبة، مما أضر بالصناعة، وغياب الدور الإعلامي عن صناعة الألعاب الإلكترونية، كونها مثل صناعة السينما تقوم على الاف العاملين.
وجاء في رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها، أنه بعد دراسة متأنية لنتائج الدراسة واللقاءات والمبادرات، فإن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكليف وفقا للتقديرات، وأنه يجب الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مؤكدة أن لدينا طلباً، وسوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية يسمع يفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا وعمليا لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسي التي تعد الركيزة الأساسية التي تعني عليها العملية التعليمية، واستخدام الألعاب لتحقيق الأهداف المتنوعة التربوية والعلمية للعملية التعليمية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.
كما أوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم، باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس، وتذليل ومواجهة كل التحديات التي تواجه المعلم في استخدام الألعاب الإلكترونية، وإعداد مناهج متكاملة التعليم الأولاد من سن 6 لـ18 سنة، البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على رفع مستوى التعليم التكنولوجي، وزيادة عدد حاضنات الأعمال في مصر، فضلاً عن زيادة حجم تمويل هذه الحاضنات، وتبنى الأفكار الرائدة قدر المستطاع، سواء في ألعاب الفيديو أو المشاريع التكنولوجية الأخرى، وإضافة تخصصات جديدة لتتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك، وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل.
كما وجهت اللجنة عددا من التوصيات لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للإعلام، والبنك المركزي المصري، والهيئة العربية للتصنيع، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق السياحة والآثار الجذب السياحي السياحة الداخلية الألعاب الإلکترونیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
السيسي شجَّع على الالتحاق به.. أبو هشيمة يستعرض تقرير الشيوخ بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي، من خلال تقرير لجنة الشباب والرياضة، عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدًا أهمية الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعًا يتعلق بالمستقبل وبنائه والخوض في غماره، مؤكدًا أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته.
ولفتت اللجنة، في تقريرها، إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أبريل الماضي، أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة؛ ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويًّا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت اللجنة في التقرير: الحقيقة إن هذه الكلمات لم تكن الأولى من نوعها؛ وإنما سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من كلماته وتصريحاته أهمية أن يكون عملنا صوب المستقبل، وأن يكون استعدادنا لكيفية التعامل مع استحقاقاته وتطلعاته، وهذا المستقبل مرتبط بالتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كونه المجال الأكثر ارتباطًا بعصر المعرفة التي أضحت المهارة الأكثر ضرورة في اكتسابها؛ لتمكين شبابنا من العيش في العالم المتجه صوب الافتراضي.
وكشف التقرير أن الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، جاءت في ضوء الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتابع تقرير اللجنة: هذا يستوجب أن نضع الرؤى والأفكار والمقترحات التي تعالج مختلف قضايا المستقبل في حياة الشباب والنشء؛ حيث إنه من غير المقبول أن نغفل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الولوج إلى تناول قضايا الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على حياة الشباب ومستقبلهم.
وأكد التقرير أن موضوع الذكاء الاصطناعي من الموضوعات المتشعبة ذات الأبعاد المتعددة؛ حيث يرتبط بجميع جوانب الحياة، إذ لا يمكن أن نغفل دوره في الاقتصاد أو الصناعة أو التجارة أو التعليم أو الصحة أو الفضاء أو التسليح أو الثقافة أو الزراعة وغيرها، إلا أنه من الصحيح كذلك أن ما ارتأته اللجنة هو أن كل هذا يرتبط بالمستقبل، وأن المستقبل مرتبط بالشباب وتمكينهم وإعدادهم الإعداد القادر على جعلهم مؤهلين للولوج في المستقبل، متسلحين بأدواته وآلياته، مدركين متطلباته واحتياجاته.
ولفتت اللجنة إلى حرصها على جملة من المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسية وتطرح المقاربات والرؤى العملية والعلمية التي تهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع بمختلف تكويناتها وأشكالها، في تقديم رؤاهم وتركيز جهدهم في كيفية التعامل مع قدوم الوافد الجديد المتمثل في الذكاء الاصطناعي، بما يفرضه من تحديات وما يتيحه من فرص.
وأكدت اللجنة أن الدراسة تلقي الضوء بشكل دقيق ومحدد على جوهر انعكاسات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب؛ حيث استعرضت بشكل تفصيلي التمييز بين مرحلتين من مراحل التطور التكنولوجي، وهما مرحلة التحول الرقمي ومرحلة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت اللجنة أن هناك خلطًا في الدراسات بينهما وكأنهما مرحلة واحدة، في حين أن ثمة تمايزًا بينهما، وهذا التمايز لا يعني التباين أو الاختلاف، بقدر ما يعني التكامل بينهما، في ظل ما تفرضه كل مرحلة من تحديات على المجتمع والفرد.
وكشف التقرير أن الدراسة خلصت إلى أن التحول الرقمي مرحلة سابقة لمرحلة الذكاء الاصطناعي، وإن ترك كل منهما تأثيرًا كبيرًا على مجال سوق العمل وفرصه أمام الشباب؛ حيث أدى كل منهما إلى اختفاء العديد من الوظائف والمهن التي كانت سائدة في المجتمع، الأمر الذي قلَّص من عدد الفرص أمام الشباب في سوق العمل، إلا أنه على الجانب الآخر فتحت كل مرحلة فرصًا أخرى واعدة وإن تطلب اغتنامها اكتساب مهارات متطورة ومعارف محددة، وهذا هو جوهر هذه الدراسة وغايتها.
وجاء في التقرير أن الدراسة حاولت البحث في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على فرص العمل لدى الشباب؛ لوضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي يمكن أن تُسهم في التخفيف من حدة أزمة البطالة المتصاعدة في ظل ضعف الإمكانات والمهارات المتاحة لدى الشباب إذا لم يدرك استحقاق هذا القادم مع الإشارة إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص.
وأوصت اللجنة بتوجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشري عبر المزيد من التركيز على العملية التعليمية والبحوث العلمية؛ بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، لرفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية؛ خصوصًا مؤسسات التعليم العالي.
وشددت اللجنة على أهمية استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبًا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديًا للاستثمار، وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلًا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقًا للمتبع عالميًّا.
ودعت اللجنة إلى إطلاق برنامج تحفيزي للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، مشيرةً إلى أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، اتخذت بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت اللجنة ضرورة أن ينطوي برنامج الانتعاش على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر؛ مثل العجز في العمل الماهر والتعليم الفني، أو الابتكار والبحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة.
ونوهت اللجنة بأهمية إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل؛ لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب، من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجًا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن ترتكز استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.
واقترحت اللجنة في تقريرها أهمية التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعةً على التبني الأوسع في الصناعة.
وأوصى تقرير اللجنة، بالتعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، موضحةً أنه يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارًا جديدًا للقطاع.
الكويت تلحق بركب العرب إلى المرحلة النهائية المؤهلة لـ كأس العالم 2026