الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.

وقال العوادي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،  إن "العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين"، مبيناً، أن "هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة"، لافتاً، إلى أن "ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل".

وبين، أن "توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد وسيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى".

وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه "يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل".

وذكر، أن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب ألا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها".

وأكد العوادي، "الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية"، موضحاً، أن "هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة".

وأكد، أن "هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق"، لافتاً، إلى أن "هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية".

وأكد، أن "التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات"، موضحاً، أن "هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال".

وبين العوادي، أن "عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء"، لافتاً، إلى أن "عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً".

وأشار، إلى أن "العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين"، منبها، بأن "عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية".

وأوضح، أن "العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي"، مشيراً، إلى أن "أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك" .

وأكد، أن "عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده"، موضحاً، أن "عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً".

وتابع، أنه "في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46) قدمت بها طلبات للدول"، مبيناً، أن "عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار".

ونبه العوادي، إلى أن "الكسب غير المشروع (حملة من أين لك هذا)؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تسلیم المطلوبین محاربة الفساد العام الماضی هیئة النزاهة من بینها فیما بلغ إلى أن

إقرأ أيضاً:

حالات وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في العراق

2 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و15 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في البلاد، في مؤشر على استمرار تزايد الإصابات وعدم السيطرة عليها، على الرغم من الإجراءات التي تتحدث الجهات المسؤولة عن اتخاذها، في وقت بلغ فيه مجموع الإصابات والوفيات في عموم محافظات البلاد العام الحالي 184 حالة، وهو ما يمثل طفرة في العدد الذي لم يتجاوز الـ108 إصابات ووفاة قبل شهر واحد فقط.

ويمثل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال موسم الصيف، وما يرافقها من ضعف الإجراءات الوقائية، فترة تنشط فيها حشرات القراد الناقلة للمرض، مما يجعل النسب المعلنة للإصابات قابلة للزيادة في الأشهر المقبلة المتبقية من الصيف.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، فإنّ “آخر تحديث للإصابات بالحمى النزفية خلال الأسبوع الماضي سجّل 17 إصابة جديدة مؤكدة، من ضمنها حالتا وفاة”، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أنّ “حالتي الوفاة سُجلتا في محافظتي ديالى والنجف”. وأضاف أنّ “مجموع الإصابات المسجلة منذ بداية العام الحالي 2025 بلغ 184 إصابة، منها 24 حالة وفاة”، مشيراً إلى أنّ “أكثر الإصابات سُجلت في محافظة ذي قار (جنوباً) وبلغت 59 إصابة وحالة وفاة، تلتها بغداد بإصابين وست وفيات”.

وتواصل وزارة الزراعة العراقية تنفيذ حملات تغطيس ورشِّ الحيوانات ووقايتها التي انطلقت منذ السادس من إبريل/ نيسان الماضي حتى الآن. وأكد مسؤولون في الوزارة، في تصريحات متتابعة، أنّ قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابع للوزارة وضع خططاً لتنفيذ حملات الرش في حقول المواشي.

من جهته، دعا الطبيب البيطري، حسام الجواري، إلى تشكيل لجان أزمات، لمتابعة الملف ومنع انتشار المرض، وقال”يمثل تزايد الإصابات في المحافظات العراقية خطراً محدقاً، وهو نتيجة طبيعية لعدم اتخاذ الخطوات الجدية بالمعالجة والوقاية”، مشدداً على ضرورة “تشكيل اللجان من وزارات الصحة والزراعة والبيطرة والداخلية، وأن تعمل على متابعة المجازر العشوائية ومنعها، ومتابعة نقل المواشي بين المحافظات من دون فحص، ومتابعة عمليات الرش والتغطيس في الحقول”. وأكد الجواري أنه “في حال لم تكن هناك متابعة جدية وعمل حقيقي للوقاية ومعاقبة المخالفين، فإن زيادة الإصابات أمر واقع في الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، الذي يوفر بيئة مناسبة لانتشاره”.

ومنذ مطلع عام 2022 بدأت المحافظات العراقية، ومنها على وجه الخصوص محافظة ذي قار (جنوبي البلاد)، تُسجّل إصابات بالمرض، الذي ينتقل من المواشي إلى الإنسان ويشكّل خطراً على حياته، وبدأت نسب الإصابات تتراوح بين الزيادة والتراجع أحياناً، وقد بلغت المئات في عام 2023 وعشرات الوفيات، لكنها تراجعت ثم انحسرت بصورة شبه نهائية نهاية العام ذاته، قبل أن تعود إلى التزايد مجدداً العام الحالي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • كاميرات مراقبة ترصد جريمة قـتـل سائق تاكسي في العراق .. فيديو
  • مستقبل وطن: النزاهة والثقافة أبرز معايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية
  • قتلٌ عشوائي وعمليات خطف.. العنف يتزايد في ريف اللاذقية
  • جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي 
  • "الدفاع المدني": التعامل مع 1014 حريقًا في المزارع العام الماضي
  • حالات وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في العراق
  • شروط الإشراف على العمرة لـ شركات السياحة
  • ارتفاع سعر الغاز في أوروبا 40 % في النصف الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي
  • إنفوغراف.. القدس في النصف الأول من 2025
  • حبس مسؤول ائتمان «المصرف التجاري» بتهم فساد مالي