13 عاماً على جريمة القرن: تفجير جامع الرئاسة بصنعاء.. اغتيال وطن

تعرض جامع دار الرئاسة في صنعاء في الثالث من يونيو 2011، لأبشع تفجير إرهابي في تاريخ اليمن، استهدف عدداً من قيادات الدولة يتقدمهم رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، في محاولة اغتيال آثمة، أثناء أدائهم صلاة الجمعة راح ضحيتها عشرات الشهداء على رأسهم الشهيد الدكتور عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينهم الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور.

مثّل عهد الرئيس صالح قفزة نوعية غير مسبوقة في حياة اليمنيين ويمكن اعتبارها إشراقة التحول الذهبي، إذ بدا اليمن متعافيا نوعا ما من الأزمات، وشهد البلد في فترة حكمه تحولات جذرية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى اصطدم عام 2011 بأطماع جماعات الإسلام السياسي أبرز القوى المناوئة لصالح كحزب الإصلاح (الاخوان) والتي وصلت حينها إلى أسوأ مراحل الاحتراق السياسي والشعبي، فكان الشارع أحد خياراتها لتركب موجة رياح الربيع العبري للحصول على ما عجزت في الحصول عليه عبر صناديق الانتخاب. ولم تكتف هذه الجماعات بهذا، بل عملت على تسخير كل إمكاناتها بدعم إقليمي للتخلص من الرئيس صالح جسديا عبر استهداف قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة، وسياسيا عبر الشارع والفوضى الخلاقة.

حاول الرئيس علي عبدالله صالح تجنيب اليمن تداعيات أزمة 2011 وبذل كل جهده لتجاوز أخطر أزمات اليمن المعاصرة والتي ضربت عمق نظام الدولة ليجد صالح نفسه في مهمة صعبة تمثلت بالسعي لإنهاء الاحتقان المتصاعد بين المكونات والأحزاب السياسية في ظل تعنت تحالف اللقاء المشترك بزعامة جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، فكان عليه المبادرة وهندسة مخرج سياسي برعاية دولية سمي لاحقا بالمبادرة الخليجية لانقاذ اليمن من الانهيار، وتسليم السلطة طواعية لنائبه في عملية انتقالية على مرحلتين، وإرساء أول تداول سلمي ديمقراطي للسلطة في بلد تعاقب على حكمه عدد من الرؤساء عبر الانقلابات.

مخطط تدمير اليمن

كان تفجير مسجد دار الرئاسة بمديرية السبعين، جنوبي صنعاء، حدثًا مأساويًا كبيرا في تاريخ اليمنيين، حيث كانت الجريمة الإرهابية، كما وصفها الرئيس صالح في ذكراها الخامسة، بأنها الخطوة التنفيذية الأولى لمخطط تدمير اليمن.

ورغم تفرغ صالح بعد نقل السلطة إلى خصومه، لإدارة شؤون حزبه إلا أن الاحقاد وعقدة النقص دفعت جماعات الاسلام السياسي (الاخوان والحوثي) الى شن حرب شعواء على اكثر من جبهة للانقضاض عليه وإزاحته من رئاسة المؤتمر أو المطالبة باخراجه ونفيه من اليمن أو حفر نفق أرضي الى تحت منزله في الثنية بصنعاء بغرض نسفه بكميات كبيرة من المتفجرات.

وعلى مدى ثلاثة عشر عاما تكشفت خيوط الجريمة والمتواطئون والضالعون فيها، ليتوج هذا العداء والحقد الدفين والتآمر باطلاق سراح خمسة من الضالعين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة والمنفذين لها، في صفقة تبادل أسرى مشبوهة تمّت في اكتوبر 2019م بين مليشيا الحوثي والقوات العسكرية في مدينة مأرب التابعة لحزب الاصلاح (الاخوان) أدت إلى تداعيات وآثار سياسية طويلة المدى تسببت في تفاقم التوترات والاضطرابات السياسية في البلاد وتمزيق نسيجه الاجتماعي وغياب العدالة في جريمة لاقت ادانات دولية وأممية واسعة.

فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن التفجير رسميًا، لكن الحكومة اليمنية اتهمت جماعة الحوثيين بالمسؤولية. وبحسب الحكومة اليمنية، فإن الحوثيين كانوا يخططون لاغتيال الرئيس صالح منذ فترة طويلة.

اتهامات متبادلة

من جانبهم، رفض الحوثيون الإقرار بمسؤولية تنفيذ الجريمة، واتهموا الحكومة بالوقوف وراءه. وبين التراشق بالتهم تشير القرائن إلى تورط الطرفين في الشراكة بالجريمة التي كانت تهدف إلى إسقاط كامل النظام وإدخال البلاد في فوضى الفراغ الدستوري.

وبحسب مراقبين، ما زاد من تورط الطرفين في الجريمة التخادمات، ولعل أبرزها صفقة إطلاق المليشيا الحوثية سجناء على ذمة القضية، مقابل إطلاق سلطات الحكومة في مأرب أسرى حوثيين سقطوا بيد قوات الجيش في معارك جبهة مأرب.

وبعد نحو 13 عاماً على ارتكاب الجريمة، لم يتم محاسبة أي من المخططين والممولين والمنفذين للجريمة، ولا يزال الجناة طلقاء، ما يثير الكثير من التساؤلات عن أسباب عرقلة السلطات المعنية للقضاء باستكمال إجراءاته بمحاكمة حيادية لا تضم في طياتها أياً من الأطراف المتورطة والمتهمة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء