رئيس الوزراء يوجه بضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض السلع الغذائية في مول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة؛ لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.
وخلال جولته بالمعرض، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 م2، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
وأشارت إلى أن المعرض يضم منتجات “السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول”، كما يشمل “الخضراوات، والفاكهة، واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة، وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات”.
ويشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد "أمان"، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟