حجز صاحب مخبز لاتهامه بحيازة 1،5 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالأميرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالأميرية، اليوم، بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بحيازة، كمية من الدقيق البلدي المدعم داخل مخزن، بغرض طرحها بالسوق السوداء ولتحقيق أرباح غير مشروعة، كما طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.
كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وبيعها بالسوق السوداء والتربح من فرق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (1،450 طن دقيق بلدى مدعم) وبمواجهته اعترف بقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المشار إليها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيازة الدقيق البلدي مخابز البلدية أرباح غير مشروعة بالسوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة