«زراعة الشيوخ» تناقش ملف الثروة السمكية.. وتطالب بحلول عملية لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.
واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.
وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.
وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهودًا بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.
الثروة السمكيةوقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرًا إلى إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي.
وتابع: كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل على إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.
وبدوره، أشار النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية في مصر، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.
وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ زراعة الشيوخ الثروة السمكية الأسماك الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون طالب في الإمارات بحلول 2029 بحسب “ألبن كابيتال”
من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 246 ألف طالب، ليصل إلى 2.4 مليون طالب بحلول عام 2029، مقارنة بـ 2.1 مليون في عام 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 % خلال الفترة المتوقعة. ويُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلى جانب ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مدفوعةً بزيادة عدد السكان ممن هم في سن الدراسة والمبادرات الحكومية المتواصلة لتعزيز التعليم العالي، وذلك بحسب تقرير “ألبن كابيتال”.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في دولة الإمارات في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي من 256,810 طالباً في عام 2024 إلى 286,907 طلاب في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%. كما يُتوقّع أن تنمو معدلات الالتحاق في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بنفس المعدل السنوي البالغ 2.2% خلال الفترة نفسها، لتصل معدلات الالتحاق الإجمالية إلى 107.6% و103.1% على التوالي بحلول عام 2029. أما على مستوى التعليم العالي، فمن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المسجّلين إلى 402,778 طالباً بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 %، فيما ستصل نسبة الالتحاق الإجمالية إلى 62.0 %.
ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لطلاب مرحلة التعليم المدرسي (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2%، ليزداد من 1.8 مليون طالب في عام 2024 إلى 2.0 مليون طالب بحلول عام 2029. كما يُتوقع أن تسجل معدلات الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.4% و2.2% على التوالي خلال الفترة بين عامي 2024 و2029.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في قطاع التعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر منظومة تعليمية متقدمة تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وتوقعت شركة «ألبن كابيتال» في أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يرتفع عدد الطلاب في المنطقة بمقدار 1.5 مليون ليصل إلى 15.5 مليون طالب بحلول عام 2029. وبحسب التقرير، يُتوقع أن يشهد قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثانوي في منطقة الخليج نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.1 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، ليصل إلى 12.9 مليون طالب.
وأطلقت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دولة الإمارات، أحدث تقاريرها حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن توقعات مستقبلية للقطاع، وتحليلاً معمقاً لأبرز التوجهات والعوامل المحفزة للنمو، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلّط التقرير الضوء على عدد من شركات التعليم البارزة في المنطقة من خلال تقديم لمحات تفصيلية عنها.
تم إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية تلاها جلسة حوارية، شارك فيه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في المنطقة، من بينهم: آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تعليم”، ودينيش كوثاري، رئيس مجلس إدارة مدرسة دلهي الخاصة في دبي، وإبراهيم التركي، الرئيس التنفيذي لشركة “القابضة للتطوير المتكامل للتعليم والتدريب”، وأمجد العمري، المدير الأول في “ألبن كابيتال”. فيما تولّى حميد نور محمد، المدير التنفيذي للشركة، إدارة الجلسة.
وبهذه المناسبة، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في شركة “ألبن كابيتال”: “يشهد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تحوّلاً متسارعاً، ويواصل الطلب على التعليم الخاص نموّه، مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المستدام، ونمو التعداد السكاني.
وقال حميد نور محمد، المدير التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة: “يوفّر قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق نمو واعدة، حيث لا يزال اهتمام المستثمرين مرتفعاً، مدفوعاً بالأسس الاقتصادية القوية والطلب المستدام طويل الأمد. ويسهم ذلك في خلق فرص كبيرة لمزودي الخدمات التعليمية الإقليميين والدوليين لتأسيس حضورهم أو توسيع نطاق أعمالهم ضمن سوق يشهد نمواً متسارعاً.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة