مؤسسة ليبية للنفط ترفع القوة القاهرة واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، عن رفع "القوة القاهرة" واستئناف الإنتاج في حقل الشرارة، وهو أحد أكبر حقول النفط في البلاد، وذلك بعد أن أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري.
ويُشكّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقا مؤقتاً للعمل، حيث يسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النفط، في بيان مقتضب، إنه سيتم "رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتبارا من الأحد".
ويقع حقل الشرارة، الذي تديره شركة "أكاكوس" بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية، في مدينة أوباري، التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل تمثل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
ويشار إلى أن المعتصمون، قد أغلقوا الحقل الواقع في جنوب ليبيا، في تاريخ السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، على خلفية جُملة من المطالب التنموية.
إلى ذلك، تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية، على مدار السنوات الماضية، على خلفية احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، فيما تسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي ليبيا حقل الشرارة حقول النفط ليبيا حقول النفط حقل الشرارة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوة القاهرة حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"
أبدت فرق المعارضة بمجلس النواب، ارتياحها لإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث المؤسسة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن دعمهما لفكرة إحداث المؤسسة، معتبرين أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي استراتيجي يهم كافة المغاربة، وليس مشروعًا لحكومة بعينها، في إشارة إلى التعبير المتداول داخل الأغلبية حول « حكومة المونديال ».
وقال رشيد حموني، خلال مداخلته، إن اسم « مؤسسة المغرب 2030″ يحمل دلالة قوية، مشددًا على أنه لا ينبغي تسميتها بـ »حكومة 2030 » أو « حكومة المونديال »، لأن الحدث المرتقب هو رهان وطني جامع، وليس مجرد مشروع حكومي ظرفي.
من جانبه، اعتبر عبد الله بوانو أن إحداث المؤسسة يشكل « حدثًا تاريخيًا »، داعيًا الحكومة إلى التركيز على مسؤولياتها اليومية، بدل الانشغال بما سماه « خطابات سياسية ». وأضاف قائلًا: « هذا مشروع ملكي، وكل واحد يقوم بشغالو. »
في المقابل، رد يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على هذه التصريحات، قائلاً: « حكومة المونديال موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى ».
وتأتي هذه النقاشات في سياق الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
كلمات دلالية المغرب حكومة المونديال مؤسسة المغرب 2030