الغارديان: موظفو الأمم المتحدة يغذون الرشوى في العراق ويطالبون بـ15% من قيمة المشاريع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في البلاد، مشيرة الى ان موظفي الأمم المتحدة طالبوا بنسبة تبلغ 15% من قيمة العقود.
وأشارت الصحيفة في تحقيق ترجمته السومرية نيوز، الى ان العمولات المزعومة هي واحدة من عدد من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.
وأوضحت ان "المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرين من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين تشير إلى أن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003".
ووجدت صحيفة الغارديان أن "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طالبوا برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقد، وفقًا لثلاثة موظفين وأربعة مقاولين"، وفي المقابل، يساعد الموظف المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان اجتياز عملية التدقيق".
ونقلت الصحيفة عن احد المقاولين قوله: "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع، لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون دفع، لا من الحكومة ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، مبينا ان "موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".
قال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الصفقات تمت شخصياً وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين، وقالوا: "يأخذ الطرف الثالث أيضًا حصة من الرشاوى"، مضيفين أن المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة".
ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين الذين عهد إليهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإشراف على مشاريع البناء يحصلون على حصة أيضاً.
قال المقاولون وموظفو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين أشرفوا على المشاريع إن المسؤولين استخدموا تلك السلطة "لابتزاز" للحصول على الرشاوى من الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. وقال اثنان من المقاولين لصحيفة The Guardian إنهما أُجبرا على دفع مثل هذه المدفوعات.
وقال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام، إن البرنامج قد شهد توسعاً وتمديداً غير مبررين أدى في الغالب إلى الحفاظ على بصمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع إعفاء الحكومة العراقية من التزاماتها الخاصة بإعادة بناء البلاد.
وتشير الصحيفة أيضا، إلى ان معظم من أجريت معهم المقابلات وصفوا التدريب وورش العمل التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه المبادرات بأنها "تافهة" و"تفتقر إلى التماسك الاستراتيجي".
وقيل لصحيفة الغارديان إن الجلسات حضرها مسؤولون حكوميون وأفراد من المجتمع في الغالب من أجل الاستمتاع برحلة مجانية وصرف البدلات المالية، وقال أحد الموظفين السابقين: "يريد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط حرق الأموال والإظهار للمانحين أنهم يقومون بورش العمل".
ووصف موظف سابق مبادرة سبل العيش التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعليم النساء النازحات الخياطة بأنها "غير واقعية" لأن العراقيين يميلون إلى شراء الملابس المستوردة الرخيصة من الأسواق المحلية: "لقد كانوا يحاولون إنشاء اقتصاد غير موجود". وأضافوا: "كان الأمر أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى".
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مبادرات مثل التدريب على المهارات تم تطويرها بناءً على احتياجات المجتمع وبالتشاور الكامل مع السلطات المحلية أو قادة المجتمع.
وقد اعترف المانحون بصعوبة متابعة كيفية إنفاق تمويلهم والاعتماد على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بالرصد والتقييم من خلال وحدة داخلية وصفتها الوكالة بأنها "مستقلة تماماً"، على الرغم من أنها تتبع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال خمسة ممن أجريت معهم مقابلات مطلعون على تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنها لا تعكس الواقع على الأرض.
وقال أحد المستشارين الذي أجرى مراجعة خارجية لبرنامج آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "الكثير من هذه الوثائق هي في الغالب لأغراض العلاقات العامة، عندما تذهب فعليًا إلى هذه المقاطعات وتجلس مع المستفيدين من هذه الأموال وتنظر فعليًا إلى المشاريع، فإن ذلك يختلف تمامًا عما تتصوره من خلال قراءة هذه التقارير".
يبدو أن موظفي السفارة، المعزولين خلف جدران خرسانية ولا يُسمح لهم إلا بزيارات ميدانية محدودة بسبب البروتوكول الأمني الصارم، يفتقرون إلى الوسائل اللازمة للطعن في المعلومات. وقال مسؤول غربي: "يبقى الجميع لمدة عامين فقط، وعندما يكتشفون الأمر، يغادرون". "هذه هي الطريقة التي تستمر بها هذه البرامج عامًا بعد عام."
وردًا على طلب الغارديان للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية. .
وقال فرهاد علاء الدين: “سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة”. وسنقوم أيضًا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی برنامج الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
الغارديان: غارات إسرائيلية قاتلة تستهدف النازحين في مدارس غزة
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرضت ست مدارس على الأقل خلال الأشهر الماضية لقصف مباشر، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 شخصاً.
وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية القاتلة التي استهدفت مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، تأتي ضمن استراتيجية عسكرية إسرائيلية متعمدة، مع تحديد المزيد من المدارس كأهداف محتملة للهجمات.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تعرضت ست مدارس على الأقل خلال الأشهر الماضية لقصف مباشر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 شخصاً، في ظل ما وصفته الصحيفة بـ"تخفيف القيود" المفروضة على عمليات استهداف عناصر من حركة حماس في مواقع يتواجد فيها أعداد كبيرة من المدنيين.
وفي أحدث تلك الهجمات، أفادت التقارير بمقتل أربعة أشخاص على الأقل الإثنين في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة "العائشية" التي تم تحويلها إلى ملجأ في دير البلح وسط القطاع، وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الدمار اللاحق بالمدرسة.
وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي (IDF) عن تنفيذ الغارة دون أن تسمي المدرسة، مشيرة إلى أنها استهدفت "موقعاً يستخدمه إرهابيون"، على حد وصفها، وقالت إنها اتخذت "إجراءات لتقليل الضرر على المدنيين"، دون تقديم أدلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن مدرسة العائشية كانت من بين عدة مدارس حددها الجيش كأهداف خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أن أربع مدارس أخرى تم إدراجها ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقصف، وهي: مدرسة حلاوة، الرفاعي، نسيبة، وحليمة السعدية، وجميعها تقع في أو قرب مخيم جباليا شمال غزة.
ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت تلك المدارس لا تزال تؤوي نازحين عند تحديدها كأهداف، لكن اثنتين منها تعرضتا لأضرار خلال مراحل سابقة من الهجمات.
ووفقاً لتقييمات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن نحو 95 بالمئة من مدارس غزة تعرضت لأضرار، بينما صُنّفت 400 مدرسة على الأقل بأنها تعرضت لـ"ضربة مباشرة".
وتطرق التقرير إلى مجزرة مروعة وقعت يوم 25 أيار/ مايو، حين استشهد 54 شخصاً على الأقل أثناء نومهم في مدرسة فهمي الجرجاوي، حسب ما أفاد به مسؤولون محليون لـ "بي بي سي"، مشيرين إلى انتشال جثث متفحمة، بينهم أطفال، من داخل الصفوف المحترقة.
وادعى الجيش الإسرائيلي وقتها أنه استهدف "قيادات إرهابية" من حماس والجهاد الإسلامي في موقع داخل المدرسة.
وتشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يصنف مدارس ومستشفيات ومقار بلدية خلال الشهرين الماضيين على أنها "مراكز كثيفة"، يُعتقد بأنها تُستخدم من قبل عناصر مسلحة إلى جانب المدنيين.
وأكدت ثلاث مصادر عسكرية للغارديان أن الهجمات تُنفذ أحياناً رغم علم الجيش بوجود مدنيين، حتى وإن كان الهدف فقط عناصر ميدانية منخفضة المستوى.
من جانبها، قالت مديرة الاتصالات في وكالة الأونروا جولييت توما، إن "المدارس يجب أن تُحمى دائماً وألا تُستهدف أو تُستخدم لأغراض عسكرية"، مضيفة أن استهداف المدارس "انتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الطفل".
وفي ردها على التساؤلات بشأن الضربات الأخيرة، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش "يعمل فقط على أساس الضرورة العسكرية ووفقاً للقانون الدولي"، متهمة حركة حماس بـ"استغلال المدارس لأغراض عسكرية، منها بناء شبكات أنفاق واحتجاز رهائن وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية من داخلها"، دون تقديم أدلة مباشرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!