«نقل البرلمان»: اتفاق النقل الدولي بين مصر وإيطاليا يزيد حجم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وقال «قرقر»، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، واستكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر المواني المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته المواني المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
ربط دول أوروبا بآسيا وأفريقيا عبر مصروأكد، أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت في عام 2018، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي تجارة مصر الخارجية الموانئ المصرية شبكات الطرق السكك الحديدية المصرية الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟