قرار جديد من القضاء الإداري بشأن منع علاء وجمال مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، وقررت عدم الاختصاص في الدعوى.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في دعواه بـ: استرداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إغلاق باب الترشح للانتخابات في ظل غياب الصدريين واستقالات القضاة
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل الاعلان عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 كمحطة حاسمة ترسم ملامح المشهد السياسي المقبل، وسط توترات وتوقعات متضاربة بشأن مصير العملية الديمقراطية في البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إغلاق باب الترشح بشكل نهائي، لتبدأ مرحلة جديدة من التدقيق والفرز لأسماء المرشحين، في ظل تحديات سياسية وأمنية تهدد استقرار العملية الانتخابية المقررة في 11 نوفمبر 2025.
وأكدت المفوضية، عبر مسؤولها الإعلامي عماد جميل، أن إغلاق باب الترشح يمثل خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات، حيث ستنتقل الآن إلى تدقيق ملفات المرشحين بالتعاون مع جهات رقابية وأمنية، بما في ذلك هيئة المساءلة والعدالة.
وأوضحت المفوضية أنها أكملت تسجيل 331 حزبًا سياسيًا و70 تحالفًا انتخابيًا، مما يعكس تنوعًا سياسيًا واسعًا، لكنه ينذر بتشتت الأصوات وتعقيد المشهد البرلماني المقبل.
وأثارت مقاطعة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، للانتخابات جدلاً واسعًا، حيث تجاهل الصدر دعوات العودة إلى العملية السياسية، مما قد يعزز نفوذ خصومه التقليديين.
وأفادت تقارير بأن المفوضية مددت فترة التسجيل أملاً في مشاركة الصدريين، لكن القرار النهائي بإغلاق الباب أنهى هذه الآمال، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تعيد تشكيل التحالفات.
وأضافت استقالات تسعة قضاة من المحكمة الاتحادية العليا، قبل أيام من إغلاق باب الترشح، بُعدًا قانونيًا مقلقًا، حيث حذر سياسيون من فراغ تشريعي قد يهدد الإطار القانوني للانتخابات. وتزامن ذلك مع إعلان
تحالفات جديدة، مثل “التحالف المسيحي”، الذي يتحدى هيمنة حركة بابليون، مما يعكس تنافسًا محمومًا بين القوى السياسية لتعزيز مواقعها.
وتشهد الساحة العراقية استعدادات مكثفة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، رغم مخاوف من تأثير التوترات الإقليمية، خاصة الصراع الإيراني-الإسرائيلي، الذي قد يدفع إلى تأجيل الاستحقاق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو