وزير العدل يقرر إنشاء عدد من المحاكم والنيابات بمدينة الفرافرة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بشأن إنشاء عدد من محاكم بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 20/12/2023.

الجريدة الرسمية

ونصت المادة الأولى على إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية، تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرهما العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

ونصت المادة الثانية، تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية - تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية - وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة - ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

الجريدة الرسمية

وتنص المادة الثالثة على أن تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية و تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة، على أن يكون مقرها في العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.

الجريدة الرسمية

كما نصت المادة الرابعة، على أن تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصها، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.

وجاءت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

ونصت المادة السادسة، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الإثنين 1 من يناير الجاري 2024، تحريرا في 21/12/2023.

اقرأ أيضاًوزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري

رئيس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية في مشروعات قوانين جذب الاستثمار

المصدر: الأسبوع