محكوم عليه بالحبس 112 سنة.. ضبط مدير شركة تسويق الكترونى بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية عن ضبط (مدير شركة تسويق إلكترونى - مقيم بمحافظة الجيزة) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 112 سنة وكفالات مالية فى عدد 82 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، شيكات ، نصب ، إستيلاء).
كما تم ضبط (مالكة محل ملابس - مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، لكونها مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية فى 73 حكم (مستأنف ، جزئى ) بتهم ( تبديد ، مبانى ).
وتم ضبط (مالك مصنع رخام - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى (47 حكم جزئى) بتهمة (تبديد).
ونجحت الحملات فى ضبط (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 16 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة ، مبانى ) .
و ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 38 سنة وكفالات مالية فى 40 حكم (مستأنف ، جزئى) بتهمة ( تبديد ).
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم تبديد شيكات شركة تسويق ضبط المحكوم عليهم الهاربين
إقرأ أيضاً:
التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة على السودان
وكالات- متابعات تاق برس- غدا ومع بزوغ فجر الجمعة تدخل العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ.
العقوبات جاءت بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وأدرج الموقع الرسمي “للسجل الاتحادي” الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن “حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”.
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قررت التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات حيث استثنت المساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.
من جانبها، أدانت الحكومة السودانية القرار الأميركي بشدة، متهمة واشنطن “بممارسة الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان”.
وبرغم ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.
أميركاالسودانالعقوبات الأمريكية على السودان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين