"البلابيش وعزت حنفي".. ضربات قاسمة للداخلية في القضاء على أسطاير البؤر الإجرامية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ما زالت الشرطة المصرية على مدار تاريخها الحصن المنيع للشعب المصري، وذلك نظرًا لدورها الكبير في حفظ الأمن داخل البلاد، والقضاء على كافة صور الجريمة، وتأمين المنشآت العامة والخاصة، ودحر الإرهاب.
وليس غريبًا على رجال الشرطة المصرية، لما يقدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان من أجل المواطنين.
وخاض رجال الشرطة طوال السنوات الماضية، حربًا شرسة ضد الإرهاب، وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وما زالت تخوض معارك شرسة لدحر منابعها، وقدم خلالها رجال الشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف إحباط العديد من المخططات التي تحاول النيل من استقرار مصر، ودفع عجلة الاقتصاد، وتهديد سلم المواطنين.
وفي ظل سعي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمجرمين، انطلقت الحملات الأمنية لاقتحام أخطر البؤر الإجرامية ومحاصرتها وتطهيرها وجمع السلاح والذخيرة وتجفيف منابع المواد المخدرة.
واستطاعت جهود رجال الشرطة وأجهزة الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، من القضاء على امبراطوريات البلطجة والبؤر الإرهابية وتجار المخدرات والخارجين عن القانون.
منطقة البلابيش في سوهاجاستطاعت قوات الأمن اقتحام منطقة "البلابيش" في سوهاج، وعلى مدار أكثر من شهر، نجحت في هدم قصور تجار المخدرات والسلاح، وضبط كبار التجار والهاربين من أحكام جنائية وصلت للإعدام والمؤبد.
وتوغلت قوات الأمن في الجبال وتبادلت إطلاق النار مع الخارجين عن القانون، وضبطت أكثر من 1800 مطلوب أمنياً، وتحفظت على جرينوف وأربى جى وقنابل وقناصات، ليعود الهدوء مرة أخرى للمنطقة.
بؤر إجرامية في قناولم تكن "سوهاج" فقط، هدفاً للأمن، وإنما استهدفت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية في محافظة قنا، حيث تم مداهمة "حمرادوم، والسمطا، وأبو حزام"، وفي معارك بالرصاص تفوقت الشرطة على الخارجين عن القانون، وأسقطت حصون تجار السلاح وقدمتهم للعدالة.
فلول عزت حنفيوبعد هذه النجاحات الأمنية، بات من الضروري استهداف البؤر المنتعشة في محافظة "أسيوط"، لا سيما ما يعرفوا بـ" فلول عزت حنفي"، أخطر تجار المخدرات في تسعينات القرن الماضي بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي حول الجزيرة مكاناً لزراعات المخدرات وتحدى هيبة الدولة.
وسقط عزت حنفي، في قبضة الأمن وصدر ضده حكم بالإعدام تم تنفيذه بسجن برج العرب، لتعاود الشرطة اقتحام عدة بؤر إجرامية بأسيوط، وتضبط كبار تجار المخدرات وتقتحم مخازنهم، وتتحفظ على 25 طن حشيش و61 طن بانجو و272 قطعة سلاح وذخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الشرطة المصرية عيد الشرطة الإرهاب رجال الشرطة المصرية الأجهزة الأمنية الشرطة المصریة تجار المخدرات رجال الشرطة عن القانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من العائلة الهاشمية التي تعاقبت على قيادة الأردن.
وأضاف أنَّ دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية السَّامية كانا حجر الأساس في إنشاء المحكمة الدستورية، التي تواصل اليوم مسيرتها بإنجازات جديدة.
وبيّن أنَّ المحكمة، منذ نشأتها، شكلت علامة فارقة في تاريخ الأردن، واستضاءت مسيرتها بتوجيهات ملكية سامية نحو الإصلاح السياسي والقانوني وصولاً إلى دولة القانون القائمة على أساس الدستور وسيادة القانون .
واشار الى ان المحكمة حملت على عاتقها مسؤولية تعزيز العدالة الدستورية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي أرساها الدستور، سواء ما تعلق بالفصل المرن بين السلطات، أو بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، التي مردها إلى أحكام الدستور، وصون الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بالرقابة الفاعلة على مدى دستورية نصوص التشريعات النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، بما يكفل حصانة الدستور وسموّه، والتنفيذ الفعلي لأحكامه، ومبادئه، وتعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن المحكمة الدستورية أُنشِئت بموجب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني عام 2011، حيث أُضيف فصل خاص بإنشائها في المواد (58 و59 و60 و61) من الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بشخصية اعتبارية، وباستقلال ماليّ وإداريّ، وتتألف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، ترجمة للتعديل الدستوري، وتضمن أحكاماً إجرائيةً وموضوعيةً خاصةً بتنظيم المحكمة وتشكيلها، وممارسة مهام العمل فيها.
واشار إلى أن عام الاستقلال يذكرنا بمسيرة القضاء الأردني والمحكمة الدستورية، فمنذ صدور قانونها عام 2012 حتى هذا اليوم، قامت بدور كبير، إذ عمدت إلى توظيف جميع إمكانياتها المتاحة، وتكريس جهود أعضائها وكوادرها المساندة، والعمل الدؤوب على إصدار العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص قانونية مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه. وتشير المادة (5) من القانون إلى أن الملك يعين رئيسها وأعضاءها مدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويشترط في عضو المحكمة الدستورية، أن يكون أردنيّاً، ولا يحمل جنسية دولةٍ أخرى، ويكون قد بلغ الخمسين من العمر، وممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وقال العضو السابق في المحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري في الجامعات الأردنية، الدكتور نعمان الخطيب في دراسته الموسومة بِـ “حُكم المحكمة الدستورية، قوة ونفاذ أحكام المحكمة الدستورية في الأردن، دراسة مقارنة”: “إنَّ حُكم المحكمة نهائي وملزم لجميع السلطات وللكافة، وإنَّها ورغم حداثة عهدها في الفقه الدستوري إلا أنَّ أحكامها في الدفوع والطعون الدستورية وما تضمنته من قواعد وحيثيات تمثل إضافة نوعية إلى مكنوز القضاء الدستوري العربي
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية