أيمن سلامة: إسرائيل وجهت لمصر اتهامات باطلة أمام «العدل الدولية» وفات عليهم تصريحات أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، أولى ندوات الصالون السياسي للحزب تحت عنوان "القانون الدولي والقضية الفلسطينية، تحدث في الندوة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وأدار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.
ورحب الدكتور مجدي مرشدفي كلمته بضيوف الصالون وضيوف حزب المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وقيادات الأحزاب الأخرى ضيوف الصالون النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، ورئيس كتلة الحوار الدكتور باسل عادل والمستشار النائب ايهاب رمزي عن حزب الشعب الجمهوري وعبد الغني الخايس عن حزب العدل وحسام علي عن كتلة الحوار.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه منذ ٧ أكتوبر حتى هذه اللحظة وهو يجلس أمام الحاسوب لمتابعة كافة التفاصيل، لتوضيح جميع المصطلحات المنتشرة بالساحة الإعلامية مشيرا إلى أن التهجير القسري مصطلحا ليس صحيحا، بينما الإبعاد القسري هو الصحيح كما هو موجود في القانون الدولي.
وأضاف «سلامة» خلال كلمة في ندوة الصالون السياسي لحزب المؤتمر، أن هناك فرق شاسع بين الهدنة العادية مثل هدنة لبنان وسوريا مع اسرائيل في اتفاق سياسي عسكري لافتا إلى أن هناك خط هدنة مع الدول المتحالفة مع إسرائيل أما الهدنة لأغراض إنسانية تكون موقوتة مثل هدنة إسرائيل وحماس.
أكد «سلامة» أن غزة غير تابعة أو موصى عليها من قبل إسرائيل مثلما حسم القانون الدولي، لافتا إلى أن حماس هي سلطة الأرض الواقع في غزة بعد ٢٠٠٦ وفي أغسطس ٢٠٠٥ كان الانسحاب المزعوم لإسرائيل، ووفقا للقانون الدولي يحق لحماس حمل السلاح بعد استنفاذ الوسائل السلمية.
وأشار إلى أن إسرائيل اتهمت مصر باتهامات باطلة أمام محكمة العدل الدولية، وفات على الإسرائيليين التصريحات الرسمية لكل رؤساء الدول الصادرة، ومنهم أمين عام الأمم المتحدة الذي أكد أن الذي قصف معبر رفح في الجانب الفلسطيني هي إسرائيل وليس مصر، وأثنى على تقديم كافة المساعدات المصرية للقطاع.
قال إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتُعنى بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء فيها هُم أيضًا أعضاء في محكمة العدل الدولية، ولذلك فعدد أعضاء محكمة العدل الدولية 193 دولة.
وأوضح «سلامة» أن محكمة العدل الدولية مستقلة ومحايدة وكافة الشائعات التي تدور حول الميول السياسية لأعضائها ليس له أساس من الصحة، مشيرة إلى أن المحكمة العدل الدولية الحق في تلبية الـ9 طلبات التي قدمتها جنوب إفريقيا كاملة أو جزءًا منها أو رفضها بالكامل في حال أصدرت المحكمة قرارها بأنها غير مختصة بالفصل في ذلك النزاع "وهذا أمر مُستبعًد في هذه القضية.
وأشار إلى أن قرار تدخل ألمانيا في القضية مع إسرائيل ضد جنوب إفريقيا بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تسمح للدول الأعضاء في محكمة العدل الولية (دولة أو أكثر) بالتدخل في الدعوى السارية أمام محكمة العدل الدولية "وذلك التدخل يكون لمصلحة أيًا من أطراف النزاع داخل المحكمة" يمكن أن يُطيل فترة قرار اتخاذ محكمة العدل الدولية أوامرها بالتدابير المطلوبة.
وأكد أن القول الفصل في هذا الشأن يكون لمحكمة العدل الدولية وهنا يجب على ألمانيا بوصفها دولة مُتدخلة في القضية أن تقدم للمحكمة الحيثيات المؤيدة لتدخلها في الدعوى السارية، وتمتلك المحكمة معايير واعتبارات لقبول هذا التدخل أم لا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية المؤتمر محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الأمم المتحدة أیمن سلامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية