162 مأمور ضبط قضائي يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أدى 162 مأمور ضبط قضائي لدى أربع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، اليمين القانونية، أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لبدء مزاولة مهام الضبطية القضائية للمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار علي البلوشي، حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة يخضع لها المرشحون للحصول على صفة الضبطية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية.
وأشار سعادة المستشار البلوشي إلى أن صفة الضبطية القضائية تمنح المفتشين صلاحية ممارسة أعمال الرقابة وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق بحسب اختصاصاتهم الوظيفية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز ريادتها.
إلى ذلك، عُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون 4 جهات، تشمل دائرة البلديات والنقل، الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي القضاء الضبطیة القضائیة الیمین القانونیة صفة الضبطیة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول في مصرف الجمهورية بتهمة الاختلاس
أمر النائب العام اليوم السبت، بحبس مسؤول المحاسبة في فرع مصرف الجمهورية بالمدينة القديمة في طرابلس.
وقالت مكتب النائب العام في بيان، إن وكيل نيابة مكافحة الفساد، في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حقق واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية المقررة لفائدة موظفي المصرف.
وانتهى التحقيق إلى اتجاه رغبة القائم على الشأن المحاسبي، إلى إدخال ما يقرب من مليون دينار في عمليات مصرفية سهلت له الاستيلاء على المبلغ، لينتهي المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي 7 يونيو الجاري، كشفت النيابة العامة واقعة استيلاء على مال عام في مصرف الجمهورية فرع رقدالين يقدر بمليون و696 ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها