عبدالغفار: بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان» وجامعة «الزقازيق»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وجامعة «الزقازيق»، بهدف دعم التعاون الطبي والعلمي بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان من خلال تبادل الخبرات العلمية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف تكامل الخدمات العلاجية حسب الاحتياج لدى كل من الطرفين، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم إفتتاح وحدة خفض الضرر، بمستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وهى إحدى الوحدات المكملة لأقسام علاج الإدمان بالمستشفى .
وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن وحدة خفض الضرر بمستشفى العزازى، هى الوحدة الخامسة التى يتم افتتاحها فى مستشفيات الأمانة، حيث بدأ تطبيق هذا البرنامج فى مارس 2023 بإفتتاح 4 وحدات فى كل من مستشفيات (المطار، المعمورة، سوهاج، والعباسية ).
وأكدت "منن"، ان هناك خطة محددة وسريعة تهدف لإستكمال التوسع وتنفيذ المراحل التالية لبرنامج خفض الضرر، وتعميمه بكافة مستشفيات الصحة النفسية.
حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأحمد عنانى ،عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، ودكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالامانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة فاطمة شريف رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الزقازيق، ووفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
19 بروتوكول تعاون.. توسيع الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا
أكد الجانب المصري و البلغاري خلال فعاليات اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
واختتمت اللجنة أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ و بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسكما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
التعاون في الإنتاج الحربيونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.