رائد سلامة: الدعوة لحوار وطني اقتصادي متخصص سبيلنا نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، التي أطلقها خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مؤكدا أهمية استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمُشكلات المرتبطة بها، بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقي والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية، مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة، حتى لا تكون حلولا لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها ذات أهمية نسبية عالية.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن المهم هو التوافق حول أطر محددة، حتى يُمكن للجميع إنجاز المهام المطلوبة، سواء كان ذلك في أروقة الحوار الوطني الجاري الاستعداد لجولته الثانية، أم كان من خلال مسار جديد أكثر تخصصا يتم فيه التركيز بشكل أكثر عُمق وزخم على قضايا بعينها، ويكون تمثيل مندوبين عن الجهاز التنفيذي للدولة والخبراء سواء كانوا من أحزاب سياسية أم مستقلين تمثيلا أكثر حضورا، وبحيث تكتسب توصياته مزيدا من الإلزام بإدخالها ضمن خطط الدولة خاصة خطط التنمية المُستدامة دون التأثير على الفصل في الاختصاصات مع كل من الجهاز التشريعي والتنفيذي.
حوار وطني متخصصوأكد عضو الحوار الوطني، أهمية دعوة الرئيس السيسي، لحوار اقتصادي متخصص، مشيرًا إلى أن الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي نتج عن مٌشكلات بنيوية هيكلية زادت من إثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجال العربي المُحيط بمصر، يغلي في بُؤر مُلتهبة للغاية، جنوبا في السودان واليمن، وغربا في ليبيا، وشرقا في قطاع غزة، وهناك أيضًا أزمات بالعراق وسورية ولبنان تُحركها قوى إقليمية تسعى للعب دور على حساب الشعوب العربية، كل هذا بخلاف تأثيرات أزمة سد النهضة، الأمر يستدعى التكاتف الداخلي وهو أمر يترسخ بمزيد من الحوار الذي يقدره ويثمنه أي مُدرك للمخاطر المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الأزمة الاقتصادية 25 يناير الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية