رائد سلامة: الدعوة لحوار وطني اقتصادي متخصص سبيلنا نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، التي أطلقها خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مؤكدا أهمية استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمُشكلات المرتبطة بها، بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقي والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية، مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة، حتى لا تكون حلولا لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها ذات أهمية نسبية عالية.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن المهم هو التوافق حول أطر محددة، حتى يُمكن للجميع إنجاز المهام المطلوبة، سواء كان ذلك في أروقة الحوار الوطني الجاري الاستعداد لجولته الثانية، أم كان من خلال مسار جديد أكثر تخصصا يتم فيه التركيز بشكل أكثر عُمق وزخم على قضايا بعينها، ويكون تمثيل مندوبين عن الجهاز التنفيذي للدولة والخبراء سواء كانوا من أحزاب سياسية أم مستقلين تمثيلا أكثر حضورا، وبحيث تكتسب توصياته مزيدا من الإلزام بإدخالها ضمن خطط الدولة خاصة خطط التنمية المُستدامة دون التأثير على الفصل في الاختصاصات مع كل من الجهاز التشريعي والتنفيذي.
حوار وطني متخصصوأكد عضو الحوار الوطني، أهمية دعوة الرئيس السيسي، لحوار اقتصادي متخصص، مشيرًا إلى أن الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي نتج عن مٌشكلات بنيوية هيكلية زادت من إثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجال العربي المُحيط بمصر، يغلي في بُؤر مُلتهبة للغاية، جنوبا في السودان واليمن، وغربا في ليبيا، وشرقا في قطاع غزة، وهناك أيضًا أزمات بالعراق وسورية ولبنان تُحركها قوى إقليمية تسعى للعب دور على حساب الشعوب العربية، كل هذا بخلاف تأثيرات أزمة سد النهضة، الأمر يستدعى التكاتف الداخلي وهو أمر يترسخ بمزيد من الحوار الذي يقدره ويثمنه أي مُدرك للمخاطر المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الأزمة الاقتصادية 25 يناير الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك افتراضيًا في المنتدى الإفريقي رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بشكل افتراضي في الجلسة الثانية من المنتدى الإفريقي رفيع المستوى الثالث للتعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي تستضيفه سيراليون خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مايو ٢٠٢٥، وذلك نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة المعنونة "إمكانات القارة الإفريقية بصفتها فاعلًا مؤثرًا ومستقبل الحوكمة العالمية: البريكس، مجموعة العشرين ومجموعة السبع+"، أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقديره للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) على جهودها المقدرة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيزها في القارة الأفريقية.
وأبرز وزير الخارجية، أن النظام الدولي الراهن يشهد مرحلة دقيقة ومفصلية على ضوء التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المتصاعدة وتفاقم التحديات العالمية غير المسبوقة، مما يؤكد على الحاجة الملحّة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي، والنظام الدولي متعدد الأطراف من أجل التصدي لتلك التحديات العابرة للحدود بفاعلية وشمولية.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانات بشرية وثروات طبيعية وموارد اقتصادية واعدة، بما يؤهلها لأن تضطلع بدور محوري في النظام العالمى الجديد، وأن تساهم بفاعلية في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية، مؤكدًا على أحقية الدول الإفريقية في أن تحظى بتمثيل عادل ومتوازن داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي.
ومن هذا المنطلق، شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية مشاركة القارة الإفريقية في اجتماعات مجموعة العشرين لما يمثله ذلك من فرصة هامة لإعلاء مصالح القارة وأولوياتها الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الهيكل المالي العالمي، والتصدي لأزمة الديون، وضمان الوصول المنصف إلى مصادر التمويل، مضيفًا بأن اعتماد الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين اعتبارًا من عام ٢٠٢٣ يمثل خطوة تاريخية تعكس المكانة المتنامية للقارة على الساحة الدولية. وأضاف بأن الرئاسة الجنوب أفريقية الحالية لمجموعة العشرين تمثل فرصة فريدة لتعزيز صوت الدول النامية، لاسيّما دول القارة الإفريقية، وتثبيت أولويات القارة ضمن جدول أعمال المجموعة ومخرجاتها، مؤكدًا في هذا الصدد علي دعم مصر الكامل لرئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة ولمحاور عملها.
واختتم الوزير عبد العاطي، كلمته بالتأكيد على أهمية أن تحظي القارة بالمكانة التي تستحقها كفاعل رئيسي ومؤثر في صنع القرار العالمي، وبما يمكنها من الاسهام بفعالية في تشكيل معالم النظام الدولي الجديد، من خلال تعزيز تمثيلها في المؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق مشاركتها الفعلية في عمليات الحوكمة وصياغة السياسات الدولية.