رائد سلامة: الدعوة لحوار وطني اقتصادي متخصص سبيلنا نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ثمن الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي أعمق وأشمل، التي أطلقها خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، مؤكدا أهمية استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمُشكلات المرتبطة بها، بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقي والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية، مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة، حتى لا تكون حلولا لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها ذات أهمية نسبية عالية.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن المهم هو التوافق حول أطر محددة، حتى يُمكن للجميع إنجاز المهام المطلوبة، سواء كان ذلك في أروقة الحوار الوطني الجاري الاستعداد لجولته الثانية، أم كان من خلال مسار جديد أكثر تخصصا يتم فيه التركيز بشكل أكثر عُمق وزخم على قضايا بعينها، ويكون تمثيل مندوبين عن الجهاز التنفيذي للدولة والخبراء سواء كانوا من أحزاب سياسية أم مستقلين تمثيلا أكثر حضورا، وبحيث تكتسب توصياته مزيدا من الإلزام بإدخالها ضمن خطط الدولة خاصة خطط التنمية المُستدامة دون التأثير على الفصل في الاختصاصات مع كل من الجهاز التشريعي والتنفيذي.
حوار وطني متخصصوأكد عضو الحوار الوطني، أهمية دعوة الرئيس السيسي، لحوار اقتصادي متخصص، مشيرًا إلى أن الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي الذي نتج عن مٌشكلات بنيوية هيكلية زادت من إثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المجال العربي المُحيط بمصر، يغلي في بُؤر مُلتهبة للغاية، جنوبا في السودان واليمن، وغربا في ليبيا، وشرقا في قطاع غزة، وهناك أيضًا أزمات بالعراق وسورية ولبنان تُحركها قوى إقليمية تسعى للعب دور على حساب الشعوب العربية، كل هذا بخلاف تأثيرات أزمة سد النهضة، الأمر يستدعى التكاتف الداخلي وهو أمر يترسخ بمزيد من الحوار الذي يقدره ويثمنه أي مُدرك للمخاطر المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الأزمة الاقتصادية 25 يناير الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة أعدت بنية تحتية تشجع على الاستثمار
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي حيث قامت الدولة بإنفاق تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق التي تساعد على تشجيع الاستثمار.
تطوير كبير في البنية التشريعيةوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه في مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين، وفي الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر والتكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر منها الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس.
وتابع: «استكملت الدولة المصرية إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية من ضمنها عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنيه المصري».