موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك: 1500 جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك من الموضوعات التي تشغل بال نحو 8 ملايين أسرة في مصر مع تزايد الحديث عن ملف الإيجار القديم، وتقديم ممثلا العلاقة الإيجارية مذكرات أمام عدد من الجهات الرسمية ومنها مجلس النواب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموبخصوص موعد تطبيق الإيجار القديم فإنه لم يشهد أي تقدم على الأرض حتى الآن لأنه يستلزم موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون القديم أو صياغة قانون جديد، ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد بالفعل لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
كما أكد رئيس إسكان النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس النواب سيتطلع بشكل عام على كل المقترحات المقدمة سواء من الملاك أو المستأجرين وغيرهما من جميع أطياف الشعب المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء لم يقدم مشروع قانون مقترح يتعلق بالإيجار القديم حتى الآن.
وبعد استعراض موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، فقد أشار الفيومي إلى أن المذكرات التي تقدم بها ممثلون عن الملاك والمستأجرين سيتم الاطلاع على جميع الوثائق والآراء والمستندات، وذلك حرصا على «العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول» بحسب تعبيره.
الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديمأما بخصوص الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم فقد أكد أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أنه «وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شئ لشقق الاسكان الشعبي او المناطق الشعبية 1500 جنيه»، بحسب تعبيره.
نسخ
وأشار جاد إلى أن الزيادة السابقة التي طالبوا بها كانت 1000 جنيه، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي فإنهم سيطالبون بأن تكون 1500 جنيه كحد أدنى وذلك في المناطق الشعبية، أما المناطق الراقية فسيكون حدها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة والمنطقة التي بها.
وثيقة مستأجري الإيجار القديمويعتزم ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبدالسلام، المحامي بالنقض، تقديم ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.
وتطالب وثيقة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين