موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك: 1500 جنيه
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والزيادات المقترحة للملاك من الموضوعات التي تشغل بال نحو 8 ملايين أسرة في مصر مع تزايد الحديث عن ملف الإيجار القديم، وتقديم ممثلا العلاقة الإيجارية مذكرات أمام عدد من الجهات الرسمية ومنها مجلس النواب، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموبخصوص موعد تطبيق الإيجار القديم فإنه لم يشهد أي تقدم على الأرض حتى الآن لأنه يستلزم موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون القديم أو صياغة قانون جديد، ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفي هذا السياق أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يستعد بالفعل لمناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب.
كما أكد رئيس إسكان النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس النواب سيتطلع بشكل عام على كل المقترحات المقدمة سواء من الملاك أو المستأجرين وغيرهما من جميع أطياف الشعب المصري، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء لم يقدم مشروع قانون مقترح يتعلق بالإيجار القديم حتى الآن.
وبعد استعراض موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، فقد أشار الفيومي إلى أن المذكرات التي تقدم بها ممثلون عن الملاك والمستأجرين سيتم الاطلاع على جميع الوثائق والآراء والمستندات، وذلك حرصا على «العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول» بحسب تعبيره.
الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديمأما بخصوص الزيادات المقترحة لملاك الإيجار القديم فقد أكد أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أنه «وفقا للقيمة السوقية المتدرجة خلال مدة التحرير أقل شئ لشقق الاسكان الشعبي او المناطق الشعبية 1500 جنيه»، بحسب تعبيره.
نسخ
وأشار جاد إلى أن الزيادة السابقة التي طالبوا بها كانت 1000 جنيه، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي فإنهم سيطالبون بأن تكون 1500 جنيه كحد أدنى وذلك في المناطق الشعبية، أما المناطق الراقية فسيكون حدها الأدنى حسب القيمة السوقية للشقة والمنطقة التي بها.
وثيقة مستأجري الإيجار القديمويعتزم ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبدالسلام، المحامي بالنقض، تقديم ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.
وتطالب وثيقة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام