نائب محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمنظومة ميكنة أصول أملاك الدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، إجتماعا موسعا مع وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل، ومناقشة مقترحات رفع مستوى أداء المنظومة، بحضور ممثلي وزارات الإنتاج الحربي، والاتصالات، "وإدارات " الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والشئون المالية والإدارية" بديوان عام المحافظة .
وأكد نائب محافظ سوهاج خلال الإجتماع على نواب رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إنهاء كافة عمليات حصر الأصول بحد أقصى خلال أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى توفير الدعم الكامل للمنظومة، والقائمين عليها لتذليل أية معوقات، مشيرا إلى ضرورة التأكد من دقة البيانات ومراجعتها مع الإدارات المختصة قبل عرضها على الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.
وناقش الإجتماع عدد من المعوقات التي طرحها نواب رؤساء الوحدات المحلية، وتم إيجاد الحلول الفورية لها، عرض السادة النواب مشاكلهم والتي تم إيجاد حلول فورية لها أثناء الاجتماع، وتناول الاجتماع موقف المنظومة، حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة منذ 26 ديسمبر العام الماضي إلى 606 استمارة، وبلغ عدد الاستمارات المرسلة للوزارة لوضعها على المنظومة 1309 استمارة، كما تم إنهاء معوقات العمل على شبكة الإنترنت بالتعاون مع الاتصالات.
وبنهاية الاجتماع، أكد "القاضي" على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للارتقاء بالمنظومة، مؤكدا على ضرورة إعداد تقرير يومي بفعاليات المنظومة، تمهيدا لعرضها على محافظ الإقليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ سوهاج الموقف التنفيذي املاك الدولة الوحدات المحلية الإنتاج الحربى بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»