خروقات وتلاعب بالمال العام بجماعات مدن شمال المملكة على ردار المجلس الاعلى للحسابات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20. طنجة – أنس أكتاو
قام قضاة ومفتشون تابعون للمجلس الجهوي للحسابات، بفحص ملفات وصفقات عدة جماعات ترابية في عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، بما في ذلك جماعات عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.
وكشفت مصادر متطابقة لمنبر Rue20 أن القضاة حلوا بعدة جماعات بجهة الشمال حديثًا لتنفيذ تفتيش ومراقبة لصفقات واعتمادات الصرف، في إطار اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات.
وأبرزت المصادر ذاتها لمنبرنا أن لجان المجلس قسمت إلى مجموعات، قام بعضها بزيارة جماعات ترابية، بينما ركز البعض الآخر على مجلسي العمالتين إذ تم التركيز على تقارير سابقة كشفت عن خروقات في صرف بعض فصول الميزانية وفي صفقات عمومية.
وتبين، وفق المصادر عينها، أن اللجنة التي زارت مجلس تطوان قدمت ملاحظات وتوجيهات حول تدبير بعض الفصول، دون تسجيل أي خرق قانوني.
من جهة أخرى، اكتشفت لجان المجلس الجهوي للحسابات تجاوزات خطيرة في بعض الجماعات، مما قد يؤدي إلى فتح تحقيق قضائي، تشير المصادر.
وأكدت المصادر، أن من بين الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية، جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، حيث قوبل رئيسها بتحقيقات بناءً على تبديد ممتلكات وأموال، في وقت يواجه الأخير تهديدا بالعزل حسب مصادر من وزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السلطة العسكرية في غينيا بيساو تعزز سيطرتها على القضاء بإجراءات مثيرة للجدل
صراحة نيوز- واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا، إحكام قبضتها على مفاصل الدولة منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر سلسلة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً.
وأعلن المجلس العسكري يوم الجمعة تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ما منح المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة تشمل تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، بالإضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لإخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها “ضربة قاصمة” لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.