اشتباك قانوني.. جلسة السبت قد تفرز قطع علاقة سياسية أو تنصيب رئيس لن يدوم طويلا!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
يستعد البرلمان العراقي استئناف جلسته لانتخاب رئيس البرلمان الجديد يوم السبت المقبل، ليتم بدء الجولة الثانية من انتخاب الرئيس بعد مرور أسبوعين على الجولة الأولى التي شهدت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية، لكن "تشابكا سياسيا وقانونيا" يطرح تساؤلات عن مدى تأثير ما قد يأتي من المحكمة الاتحادية العليا حول الجولة الأولى بعد ان يتم انتخاب رئيس جديد يوم السبت بالفعل، وما اذا كان سيؤدي الى انتخاب رئيس لن يمكث طويلا على كرسي الرئاسة.
وحل في المرتبة الثانية المرشح سالم العيساوي بـ97 صوتا، مايفصله 68 صوتًا عن الفوز، فيما جاء محمود المشهداني ثالثا بـ48 صوتا، وعامر عبد الجبار بـ6 أصوات، وطلال الزوبعي بصوت واحد.
الخلافات التي نشبت بين صفوف الاطار التنسيقي، دفعت الى رفع الجلسة الى اشعار اخر وتأجيل الجولة الثانية، بعد ان ادركت بعض القوى قرب فوز مرشح تقدم، ما تطلب التوقف قليلا لاعادة ترتيب الأوراق، فيما فقد الكريم في الساعات اللاحقة الكثير من دعم القوى السياسية.
هذه المعطيات، دفعت حزب تقدم الى التيقن من قرب سقوط مرشحها بالتصويت السري في حال الذهاب الى الجولة الثانية، وإمكانية حزم 68 صوتا المتبقية لصالح العيساوي، وبينما أصبحت الخلافات على شخصية الكريم تحديدا، وجد تقدم نفسه بأنه غير قادر على تقديم مرشح بديل ليتمكن من حصد أصوات قوى الاطار التنسيقي والحفاظ على منصب رئيس البرلمان، هذا الامر دفع تقدم الى الطعن بشرعية الجلسة وذلك ليتم الغاء الجولة الأولى بالكامل، والحصول على إمكانية فتح باب الترشيح مجددا ليتمكن تقدم من تقديم مرشح جديد يحظى بقبول الكتل السياسية والنواب، بحسبما أكد الخبير القانوني عباس العقابي، للسومرية نيوز، بأنه لايمكن فتح باب الترشيح لمرشحين جدد لرئاسة البرلمان وتم اغلاقه منذ الجولة الأولى بحسب قرار سابق من المحكمة الاتحادية العليا.
لكن البرلمان، سيمضي في السبت المقبل لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد ووفقا لنتائج الجولة الأولى، وسيكون الكريم الذي كان يحتاج الى 13 صوتا فقط للفوز، قبالة العيساوي الذي يحتاج الى 68 صوتا فقط للفوز، وسط توقعات بان الكريم الذي كان يحتاج لعدد قليل من الأصوات فقط، سيكون بعيدا هذه المرة في الجولة الثانية من الحصول على نفس العدد من الأصوات، ووسط توجهات الاطار التنسيقي الجديدة وتفاهماته، فأنه من الطبيعي ان يتم حشد الـ68 صوتا المتبقية لسالم العيساوي، وتنصيبه رئيسًا للبرلمان.
لكن هذا الامر، ربما سيؤدي الى خلافات سياسية جديدة بين قوى الاطار التنسيقي، وبين تقدم الذي يشاطرهم عدد المقاعد الكبيرة في مجلس محافظة بغداد، الامر الذي يتطلب اجراء تفاهمات جديدة، ولن يحل هذا الامر سوى ان تقوم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء نتائج الجلسة ذات الجولة الأولى مما سيتيح لتقدم الدخول بمرشح جديد والحفاظ على المنصب.
ويقول الخبير القانوني عباس العقابي للسومرية نيوز، انه على حزب تقدم الان تقديم امر ولائي يطلب من المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان بجولة ثانية في السبت المقبل لحين البت بمدى شرعية الجولة الاولى، مؤكدا ان الوقت يمضي وعلى تقدم ان يقوم بتقديم هذا الطلب اليوم تحديدا، حيث ان يوم غد جمعة عطلة، والسبت تبدأ جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وفي حال تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان بالفعل يوم السبت المقبل، والذي من المرجح ان يفوز بها سالم العيساوي، فان تقدم لن يكون امامه سوى انتظار قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الجولة الأولى، ولكن حتى مع ذلك، يرجح الخبير القانوني عباس العقابي، ان المحكمة حتى لو الغت شرعية جلسة الجولة الأولى، من المحتمل ان تعتبر جلسة الجولة الثانية شرعية وتعتبر هي الجولة الأولى وسيفوز من يحصل على 165 صوتا كرئيس للبرلمان، ولن يترتب أي شيء على الغاء الجولة الأولى، مايعني ان موقف تقدم ضعيف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاطار التنسیقی الجولة الثانیة رئیس البرلمان الجولة الأولى السبت المقبل انتخاب رئیس یوم السبت
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، الخميس، أحد مكونات الإطار الإيراني سلام الزبيدي، أن الإطار شكل لجنة للتواصل مع الشركاء السياسيين، ولا سيما القوى السنية، بهدف حثّهم على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والمضي في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، موضحاً أن اختيار رئيس الوزراء مرتبط بإتمام انتخاب رئيس البرلمان.وقال الزبيدي في تصريح صحفي ، إن ” الإطار التنسيقي يبدي قلقاً متزايداً إزاء احتدام الصراع بين القوى السياسية السنية حول منصب رئيس البرلمان” ، مشيراً إلى ان الإطار يحرص على التزام جميع الأطراف السياسية بالسقوف الدستورية ، ولهذا قرر قادة الإطار تشكيل لجنة خاصة لإجراء التفاهمات مع القوى السنية للإسراع في حسم ملف رئاسة البرلمان” .وأضاف أن ” تسمية رئيس الوزراء لن تتم إلا بعد انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد” ، لافتاً إلى أن ” المدة المتبقية لعقد الجلسة الأولى لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، والتي تنتهي دستورياً اليوم الخميس” .وأشار الزبيدي إلى أن ” غالبية القوى السنية الست داخل المجلس السياسي السني ترفض عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، وترفض أيضاً ترشيح أي شخصية من حزب الحلبوسي لهذا المنصب” .