هآرتس: إسرائيل تدرس تسليح مستوطنات الضفة بمضادات دبابات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يدرس خيار تسليح فرق الأمن المدنية في مستوطنات الضفة الغربية المعزولة وتلك القريبة من القرى الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات، لتمكينها من الدفاع عن نفسها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتهدف هذه الخطوة -التي طالب بها سياسيون يمينيون وسكان مستوطنات الضفة الغربية -والتي أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنها قيد النظر حاليا- إلى معالجة ما قد يقوم به من وصفتهم الصحيفة بالإرهابيين من مداهمة مستوطنات الضفة الغربية بالسيارات كما حدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في البلدات الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة.
ورأت الصحيفة أن التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والضغوط التي يمارسها كبار السياسيين اليمينيين ومنسقو الأمن العسكري منذ اندلاع الحرب على غزة هي الدافع وراء هذه الخطة التي تنتظر الآن موافقة كبار المسؤولين الأمنيين.
وذكرت هآرتس في خبرها الحصري أن الجيش قام حتى الآن بتوزيع كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر -بما في ذلك آلاف المسدسات وبنادق "إم-16" نصف الآلية والمدافع الرشاشة- على فرق الأمن المدنية المكونة من مدنيين يساعدون في الدفاع عن المستوطنات في حالات الطوارئ، وهي تعمل تحت القيادة المركزية للجيش.
وتقضي الخطة بتخصيص الصواريخ لقادة الفرق الأمنية، على أن يحتفظوا بها في مخزن أسلحة أو بطريقة أخرى حسب طلب الجيش، وسيكون القادة ومنسقو الأمن العسكري في المستوطنات مسؤولين عن الصواريخ المضادة للدبابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مستوطنات الضفة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»