لماذا اختير 25 يناير عيدا للشرطة المصرية؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عيد الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام تحي الدولة المصرية ذكرى أبطالها من شهداء ومصابين الذين قدموا أنفسهم في موقعة الإسماعيلية في عام 1952 دفاعًا عن وطنهم ضد الاحتلال الإنجليزي، فتم في عام 2009 إقرار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك تقديرًا لمجهودات الشرطة في حفظ الأمن والأمان، وتضحياتهم في سبيل ذلك.
موقعة الإسماعيلية 1952:
الجمعة 25 يناير 1952، بعد مرور نحو 3 أشهر على ألغاء مصر معاهدة 1936، وتبعًا للإلغاء وجه القائد البريطاني "البريجادير أكسهام" المسؤول عن منطقة القناة استدعاء لضابط الاتصال المصري، وأعطاه إنذار مفاده أن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية سلاحها لقوات بريطانية، وتخلي دار المحافظة والثكنات، وتترك منطقة القناة كلها، مع انسحابها للقاهرة ادعاء منه أنها مقر اختفاء الفدائيين المصريين المقاومين للقوات البريطانية الموجودة بالقنال.
فما كان رد المحافظة إلا بالرفض، وأرسلت إلى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا الذي ساندها بموقفها راجيًا منها الصمود والمقاومة مما أفقد القائد أكسهام أعصابه، فتحرك بقواته ودباباته وعرباته المصفحة لمحاصرة قسم الشرطة مطالبهم بتسليم أسلحة جنوده وعساكره، ورغم ذلك استمر ضباط وجنود الشرطة بالرفض ووقفوا صامدين مقاومين.
بدأت المعركة:
أطلقت دبابات بريطانية وجندها النيران بشكل مركز لمدة تخطت الساعة، وواجهاتها الشرطة بالبنادق العادية القديمة، وقبل الغروب تم محاصرة قسم الشرطة ومبنى المحافظة بالإسماعيلية، في معركة انتحارية يواجه فيها نحو 880 جندي مصري سبعة آلاف جندي بريطاني مدججين بالأسلحة، بجوارهم الدبابات السنتورية الثقيلة وعربات مصفحة ومدافع الميدان.
قصفت بريطانيا مبنى المحافظة بكل ما لديها من قوة، وواجه الجنود المصريون القصف بالمقاومة وحيث اشتعلت معركة غير متساوية القوة، رغم ذلك توقفت الأسلحة عن إطلاق النيران المجزرة بعد نفاذ آخر طلقة بريطانية بعد ساعتين من القتال، استشهد خلالهما 50 جندي مصري ووقع 80 جريحا جميعهم جنود وضباط الشرطة المصرية المتمركزة بمبنى القسم، وأصيب نحو سبعين آخرين، وبعض من مدنيين، وأسر من بقي منهم، مقابل إعلان السلطات البريطانية عن 3 قتلى بريطانيين و13 جريح.
وفي صباح السبت 26 من يناير 1952 علم الشعب المصري كله بالحادث مما جعله يغضب ويخرج في مظاهرات ضخمة بالقاهرة، تألفت من اتحاد لجنود الشرطة مع طلاب الجامعة في مظاهراتهم منطلقين في شوارع القاهرة الممتلئة بالجماهير الغاضبة.
مما تسبب في نشوب حريق القاهرة، وانخفاض شعبية الملك فاروق عند الشعب، مهدًا قيام الضباط بحركة 23 يوليو تحت قيادة اللواء محمد نجيب بنفس عام الحادث.
وقدمت وتوالت انجازات الشرطة المصرية، المتمثلة في التصدي للجرائم الاقتصادية المضرة بالاقتصاد الوطني كجرائم النصب والتزوير وغسيل الأموال وسرقات التيار الكهربائي، وتصدت الأجهزة الأمنية لجرائم المصنفات الفنية والمطبوعات دون ترخيص حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.
وقبضت على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام في عام 2020، والمسؤول عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشرف على تنفيذ عمليات الجماعة، بالإضافة لضبط خلية عنقودية كانت تستهدف القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من مواجهة جميع أنواع الجرائم الجنائية. حيث استهدفت المناطق الخطرة التي تعتبر بؤرًا للإرهاب وضبطت الأسلحة النارية غير المرخصة. كما تمكنت من كشف الغموض الذي يحيط بالجرائم المتنوعة، مما أسفر عن انخفاض معدلات الجرائم بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نجحت وزارة الداخلية في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد. ومن أبرز هذه المحاولات هو إحباط تهريب 6 أطنان من مخدر الحشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري، وإحباط محاولة جلب 11 مليون قرص مخدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوات المسلح القوات المسلحة والشرطة عيد الشرطة قوات الشرطة ضباط الشرطة قسم الشرطة الشرطة المصریة
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعدّ التنافس العام على الحقائب الوزارية خطراً على الدولة؟
*الوهم الإلكتروني في تشكيل الحكومات: لماذا يُعدّ التنافس العام على الحقائب الوزارية خطراً على الدولة؟*
في سياق ما بعد الحرب، لا تكون خيارات الدولة رفاهية سياسية، بل ضرورة وجودية تُبنى على الواقعية، والانضباط المؤسسي، وفهم دقيق لتعقيدات المرحلة. وفي خضم هذه المعادلة الحساسة، يبرز ما طُرح مؤخراً من اتجاهات لتشكيل حكومة سودانية جديدة عبر “ *فتح التقديم العام للوزارات* ” كفكرة تحتاج إلى مراجعة عميقة، بل وتصحيح مفاهيمي صارم…
إن طرح الوزارات السيادية والتنفيذية للتنافس العام، عبر بوابات إلكترونية أو معايير نظرية، ليس تجسيداً للشفافية كما قد يُروَّج له، بل هروبٌ غير مسؤول من جوهر بناء الدولة، وتفكيك خطير لفكرة المؤسسات نفسها. فالوزارات ليست وظائف شاغرة في شركة ناشئة، ولا مناصب تقنية تُمنح بناءً على السير الذاتية المجردة، بل هي امتداد لصلاحيات سيادية ضمن هيكل دولة تحتاج إلى ترميم، انضباط، وتماسك…
في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، المطلوب ليس “ *المزادات العلنية المقنّعة* ” لاختيار الوزراء، بل تفعيل الإرادة الوطنية عبر مؤسسات سودانية مهنية ومسؤولة، قادرة على ترشيح، تقييم، ومراقبة من يشغلون هذه المناصب على أساس مشروع وطني واضح، لا عبر اختبارات تقنية أو آليات استعراض شكلية. فالتحوّل من حكم فوضوي إلى دولة راشدة لا يتم عبر خطوات رمزية، بل عبر استعادة هيبة القرار المؤسسي..
إن الاعتماد على “ *التقديم العام* ” في اختيار وزراء الدولة، يحمل في طياته عدة مخاطر استراتيجية:
1. تذويب السلطة التنفيذية في منطق السوق، وتحويلها إلى حقل تجريبي بلا هوية أو قيادة سياسية منسجمة..
2. إضعاف دور المؤسسات الوطنية، خصوصاً الأجهزة الرقابية والتشريعية والإدارية، التي يُفترض بها ترشيح ومتابعة الأداء التنفيذي لا أن تُقصى لصالح آليات مبهمة..
3. تغليب الخطاب الشعبوي على *الكفاءة المؤسسية* ، في مرحلة تتطلب قرارات صلبة وغير شعبية في كثير من الأحيان.
4. تكرار الفشل الإداري الذي عانت منه تجارب سابقة حاولت استبدال المؤسسات الوطنية بـ” *لجان فرز* ” أو “ *لجان أكاديمية* ” بلا أدوات تنفيذ أو صلاحيات حقيقية…
إن أخطر ما قد تنتجه هذه المبادرة هو إعطاء الانطباع بأن الحكومة تُبنى على “ *شرعية السيرة الذاتية”، لا* على “ *شرعية المشروع السياسي الوطني* ”. والنتيجة المباشرة لذلك هي إنتاج حكومة مفككة، متباينة الأجندات، بلا مركز ثقل ولا انسجام استراتيجي، وهو ما يمثل وصفة للفشل الإداري والسياسي في لحظة مفصلية من تاريخ السودان.
بدلاً من ذلك، المطلوب اليوم هو إعادة الاعتبار لدور المؤسسات الوطنية، من خلال:
• تمكين الأجهزة الدستورية المختصة والإدارية السودانية من لعب دورها في التعيين والمراقبة..
• استدعاء الكفاءات الوطنية عبر قنوات مؤسسية، لا عبر التقديم المفتوح.
• إخضاع الاختيار الأنسب بحسب معايير ترتبط بخطة الدولة لا بمزاج المرحلة…
*ختامًا*
إن أي محاولة لتصوير “ *الفرز الإلكتروني* ” كأداة ديمقراطية هي تبسيط مخل لمسألة بالغة التعقيد….
فبناء الدولة ليس مسابقة مفتوحة، بل عملية تراكم مؤسسي يقتضي الحذر، والعمق، والانضباط المؤسسي..
والحكومات تُبنى من داخل الدولة، لا من منصات التوظيف….
السودان لا يحتاج الآن إلى حماسة شكلية، بل إلى عودة الدولة إلى مؤسساتها، وعودة الثقة إلى معاييرها، وعودة القرار التنفيذي إلى فضائه السيادي، بعيدًا عن كل ما يُعيد إنتاج الفوضى ولو بأدوات مغلفة بلغة “ *الشفافية* ”……
*وطن و مؤسسات….*
*السودان أولا و أخيراً…*
*د. عبدالعزيز الزبير باشا..*
*18/6/2025*
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية