مجرم يتسبب بوفاة عشرات الأشخاص حرقاً أثناء محاولته إخفاء جثة رجل قتله
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكنت الشرطة في جنوب إفريقيا من إلقاء القبض على مجرم تسبب بوفاة عشرات الأشخاص حرقاً، أثناء محاولته إخفاء جثة رجل قتله.
وتقول التقارير، إن المتهم الذي تم التكتم على اسمه حفاظاً على سرية التحقيقات، قام بإشعال حريق كبير في أحد المباني السكنية في جوهانسبرغ العام الماضي، أثناء محاولته إخفاء آثار جريمته التي ارتكبها بحق رجل قام بخنقه حتى الموت.
وجاء اعتراف المجرم، أثناء إدلائه بشهادته في تحقيق حول أسباب الحريق الذي وقع في جوهانسبرغ في أغسطس (آب) الماضي، والذي اعتبر من إحدى أسوأ الكوارث في جنوب إفريقيا.
وقال المتهم البالغ من العمر 29 عاماً، إنه قتل رجلاً في قبو المبنى ليلة الحريق عن طريق ضربه وخنقه، قبل أن يقوم بسكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه بعود ثقاب.
وأكد على أنه ارتكب هذه الجريمة امتثالاً لتاجر مخدرات تنزاني يقطن في نفس المبنى، طلب منه قتل الرجل.
وأشار المتهم إلى أن المبنى الذي يديره تجار مخدرات، كان ملاذاً للإجرام.
كما أكد أن المبنى كان يحوي الكثير من الجثث في الطابق السفلي قبل الحريق.
وصرحت الشرطة في بيان لها، أن المتهم يواجه 120 تهمة بالشروع في القتل وتهمة الحرق العمد، وأنه سيمثل أمام المحكمة في جوهانسبرغ قريباً.
من جهتهم، كشف مسؤولو خدمة الطوارئ عن أن معظم مخارج الحريق في المبنى كانت مغلقة أو مقيدة بالسلاسل في تلك الليلة، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا.
وقد أمر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، بالتحقيق في الكارثة عقب وقوعها مباشرة.
وبحسب ما أورد موقع “لوكال لندن” الإلكتروني، فقد جاء اعتراف الرجل بمثابة مفاجأة للمحققين الذين كانوا يبحثون في أسباب الحريق الذي التهم المبنى السكني المكون من 5 طوابق في منطقة مارشالتاون بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 76 شخصاً، بينهم 12 طفلاً على الأقل، وإصابة أكثر من 80 شخصاً آخرين.
وبما أن المبنى المحترق كان من بين العقارات المتهالكة، فقد لفت الحريق الانتباه إلى مشكلة تعاني منها مدينة جوهانسبرغ منذ فترة طويلة، وهي مشكلة المباني القديمة التي يتم الاستيلاء عليها من قبل ملاك العقارات غير الشرعيين، والتي تتواجد بكثرة في وسط المدينة القديمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إخفاء العدو الصهيوني هوية جثامين الشهداء بغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت /..
أكد نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان، سمير زقوت، أن تعمد الكيان الصهيوني إخفاء هوية جثامين الشهداء في قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال زقوت لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسية انتهاك للقانون لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة العدو باتخاذ تدابير واضحة تساعد في تحديد هوية الضحايا وضمان احترام كرامتهم.
وأضاف أن ما يجري “ليس مجرد تقصير أو إهمال”، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق جريمة الاخفاء القسري، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين حالة قلق مستمرة تجاه مصير أبنائهم، بين من يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء ومن يُحتجز جثمانهم دون معرفة مكانهم أو هويتهم.
وأوضح أن من المفترض أن تقوم قوات العدو بحفظ أي معلومات أو مقتنيات يمكن أن تساعد في تحديد هوية أصحاب الجثامين، سواء عبر الفحوصات المخبرية أو من خلال الملابس، أو الوثائق الشخصية، أو العلامات الجسدية، إلا أنها تمتنع عن ذلك بشكل متعمد ما يجعل الألم والمعاناة مستمرة لدى عائلات الضحايا.
وقال زقوت: “هذه الممارسات ليست ازدواجية معايير، بل تعبير صريح عن نظام فصل عنصري يستهدف الفلسطينيين في كل تفاصيل حياتهم، حتى بعد الموت”، مشيرًا إلى أن عشرات التقارير الدولية وثقت الطابع العنصري في سياسات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وأكد أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة دون اكتراث بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن استمرار هذه السياسات يستوجب تدخلًا جادًا من الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على العدو الإسرائيلي واحترام الاتفاقات وخاصة ما يتعلق بملفات الجثامين، والإغاثة، ومواد الإيواء، والمرحلة الثانية من التفاهمات الإنسانية.
واعتبر ما يحدث، “تصعيد مقصود لجرائم الحرب ومحاولة لإلغاء الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للفلسطينيين داخل غزة وفي كل أماكن وجودهم”.
وفي وقت سابق، قال مدير لجنة جثامين الشهداء في قطاع غزة، أحمد ضهير، إن اللجنة تمكنت من التعرف هوية على 97 شهيدًا فقط من أصل 330 جثمانًا سلمها العدو الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر الدولي، مشيراً إلى أن التعرف على تلك الجثامين تم من خلال الفحص الظاهري وجمع الأدلة، في ظل صعوبة التعرف على الغالبية بسبب التجمد الشديد أو التحلل المتقدم.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟