متحدث «الوزراء» يكشف عن مزايا صندوق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
دعا المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في "صندوق الاستثمار في الذهب"، مشيرا إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب، ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "on"، أن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في ادخار أموالهم في الذهب.
وأكد أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يعد استثمارا غير تقليدي، مشيرا إلى أنه بدأت عملية الاكتتاب في الصندوق منذ مايو الماضي.
عن خطوات الاستثمار في الصندوق، قال، إنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
حول الضمانات للمواطن، قال: "الضمانات أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الصنايق وفق ضوابط وشروط معينة، والمنظومة بصورة كاملة من خلال الإطار التشريعي والتنظيمي محكمة وتخضع للقواعد والقانون، وهناك مساحة تامة للاطمئنان لدى المواطنين وعملية شراء الوثائق يتم من خلال الجهات المعنية وهي 10 شركات متخصصة هي التي تتعامل في مجال شراء وثائق الصندوق".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب متحدث الوزراء الصندوق صندوق الاستثمار صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.
وتناول رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من نشاط مكثف خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها صباح اليوم لـ"سنترال رمسيس" لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات على أرض الواقع للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي تعرض له مبني السنترال، والوقوف على مستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجة لهذا الحريق.
توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسيوفى هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني "سنترال رمسيس"، مع التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية، متوجها بالتحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والاسعاف على جهودهم المضنية في التعامل مع هذا الحادث، وما بذلوه في سبيل اخماد الحريق الذي تعرض له المبني.
من ناحية أخري، توجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الايجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكداً أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه القوانين خلال جلسات المناقشات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية القوانين والتعديلات التي أقرها مجلس النواب، وذلك بالنظر لأهمية وحساسية القطاعات التي تنظمها هذه القوانين، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقانون الايجار القديم، فالحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل، منوها إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة واستعراض هذا الشأن، وبما يضمن وجود بدائل للمستأجرين.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وكذا أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات على هامش المشاركة مع عدد من المسئولين والمؤسسات الدولية، وذلك بما يسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وتعظيم أوجه التعاون والتنسيق والعلاقات الثنائية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.