وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (المنسق الوطني لأعمال الكوميسا) اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء، ونظام ضمان العبور الجمركي بالكوميسا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرضت الإجتماعات تفاصيل هذه الأنظمة وإمكانيات انضمام مصر لها.
وتأتى استضافة الاجتماعات في إطار توجيهات المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتعزيز آفاق التعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وبما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول القارة الافريقية.
وتهدف شركة إعادة التأمين بالكوميسا إلى تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية من خلال أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويهدف نظام البطاقة الصفراء إلى تأمين مخاطر حركة عبور السيارات بين الدول الاعضاء من خلال اعتماد نظام تأمين من طرف ثالث على المركبات التى تعبر بين الدول الاعضاء بهدف تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول الكوميسا والدول الأخرى غير الأعضاء، كما يهدف نظام ضمان العبور الجمركى إلى تشجيع حركة انتقال البضائع العابرة بين الدول الأعضاء من خلال توفير الضمانات اللازمة للعبور الآمن للبضائع لتغطية أيه ضرائب ورسوم تكون مستحقة، وكذا العمل على تسهيل الإجراءات التي تتم عليها بدول العبور.
وقد شارك في الإجتماعات ممثلو الجهات الوطنية المعنية التي ضمت البنك المركزي المصري ووزارات الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك،، وجهاز تنظيم النقل البري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية تحت شعار «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: قواسم مشتركة ومنظورات فريدة».
جمعت الجلسة الحوارية ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات الريادي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإقليمية لتعزيز المساءلة، ودعم الابتكار، والاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي هذا الفعالية ضمن سلسلة من جلسات حوارية حول حقوق الإنسان تمتد من فبراير الماضي حتى يونيو الجاري وضمّت جلستين نقاشيتين تناولتا دور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وتطورها، وعلاقاتها بالحكومات الوطنية والأطر الدولية، وذلك بهدف تعميق الفهم لأهمية هذه الآليات. وسلط نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الأوساط الأكاديمية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد دبلوماسيي المستقبل. وفي السياق ذاته، أكّدت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تتسق تماماً مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات ببناء شراكات إقليمية.
وفي الجلسة الثانية، تطرق محمد الشحي - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية - إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى المنطقة. (وام)