واشنطن تعتزم بيع طائرات إف-16 لتركيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس رسميا -أمس الجمعة- أنها تنوي المضي قدما في بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بن كاردن إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات "إف-16" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا.
بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز "إف-16".
وقد أخطرت الوزارة مساء أمس الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.
ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، مما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.
وطلبت إدارة بايدن في الوقت نفسه الموافقة على بيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" إلى اليونان، في صفقة بقيمة 8.6 مليارات دولار طرحتها واشنطن في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق التوازن بين تركيا واليونان العضوتين في حلف شمال الأطلسي واللتين لديهما تاريخ من العلاقات المتوترة.
وبعد إرسال الإخطار الرسمي من قبل وزارة الخارجية سيكون أمام الكونغرس 15 يوما للاعتراض على البيع وبعد ذلك يعتبر نهائيا، حيث يفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.
السويد والناتووصدّق البرلمان التركي الثلاثاء الماضي على موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، لينهي 20 شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين الراغبين في تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
وردت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، واتخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بعد ذلك اشترط أردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يصدّق الكونغرس الأميركي على بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة التي هي في حاجة ماسة إليها لتحديث قدراتها الحربية الجوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بولندا تعتزم فرض ضوابط حدودية مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من الغد
ستفرض بولندا رقابة حدودية مؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من 7 يوليو، ردًا على إعادة ألمانيا مهاجرين غير شرعيين، في خطوة تأتي رغم التزام الدول الثلاث بمنطقة شنجن. اعلان
أعلنت بولندا عن إعادة فرض رقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا بدءًا من يوم الاثنين، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة لقرار ألمانيا بإعادة مئات المهاجرين إلى بولندا، بعد ادعاءات بعبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأفاد مركز الأمن الحكومي بأن "رقابة حرس الحدود ستعاد على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا (عند الدخول إلى بولندا) بدءًا من 7 يوليو"، مشيرًا إلى تفعيل حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد.
وجاء الإعلان عن القرار من قبل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال اجتماع لحكومته يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد أن "الإجراءات المتعلقة بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع ألمانيا ومع ليتوانيا ستبدأ في 7 يوليو".
ويجدر بالذكر أن بولندا وألمانيا وليتوانيا تعدّ من الدول الأعضاء في منطقة شنجن، التي تتسم بحرية التنقل بين دولها دون رقابة على الحدود، باستثناء الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة مؤقتة.
وهو ما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، أو "كملاذ أخير" للتعامل مع التهديدات الأمنية. ويُفترض أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لكنها عمليًّا يمكن تجديدها عدة مرات.
ومنذ عام 2023، فرضت ألمانيا ضوابط على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك استجابةً للهجرة غير الشرعية. وفي العام الماضي، وسعت هذه الضوابط لتشمل جميع حدودها.
رد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على قرارات توسك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج يوم الثلاثاء، حيث قالت: "بالطبع نريد الحفاظ على منطقة شنغن، ولكن حرية التنقل داخلها لن تنجح على المدى الطويل إلا إذا لم يتم استغلالها من قبل أولئك الذين يروجون للهجرة غير الشرعية، وخاصة مهربي المهاجرين".
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" المفوضية الأوروبية: نعمل على تبديد مخاوف دول المتوسط من اتفاق الهجرة الأنجلو-فرنسيتحول في سياسة الهجرة.. ألمانيا تفقد لقب الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوءكما أعلنت بولندا أنها ستطبق ضوابط مع ليتوانيا فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد غربًا من بيلاروسيا ودول البلطيق المجاورة.
وردت ليتوانيا على هذا الوضع بالدعوة إلى تعاون أوثق بين البلدين، لكنها أكدت أنها لن تطبق ضوابطها الخاصة على طول حدودها المشتركة مع بولندا.
وقال رئيس وزارة الخارجية الليتوانية يوم السبت إن البلاد "ليس لديها خطط لإعادة فرض ضوابط على الحدود"، وأضاف: "ومع ذلك، فإن قواتنا، أي ضباط ليس فقط من حرس الحدود ولكن أيضًا من الشرطة، ستتعاون بشكل وثيق".
وعلى الرغم من الشكوك حول مدى توافق الإجراءات مع المبادئ التوجيهية لمنطقة شنجن، أكد وزير الداخلية والإدارة في بولندا، توماش سيمونياك، أن هذه الإجراءات ستُنفذ.
وقال: "سنقوم في ليلة الأحد إلى الاثنين بتطبيق إجراءات مراقبة الحدود على هذه الحدود. ويتم ذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي وقانون حدود شنجن"، وذلك خلال تصريح له في بودزيسكو على الحدود البولندية الليتوانية.
وأضاف الوزير: "السبب وراء هذا القرار هو مشكلة مشتركة لدينا كليتوانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، وهي مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشدد سيمونياك على أنه يمكنه إعادة العمل بالإجراءات نفسها "إذا رفعت ألمانيا ضوابطها".
في ليتوانيا، سيتم تنفيذ الضوابط في 13 موقعًا، من بينها ثلاثة معابر حدودية رئيسية، بينما ستكون المواقع العشرة المتبقية "مواقع مراقبة مخصصة" يُسمح باستخدامها من قبل السكان المحليين.
أما في ألمانيا، فستُجرى عمليات المراقبة الحدودية في 52 موقعًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات