النيابة العامة تقدم خدمات متنقلة بنيابات الأسرة في طنطا والمنصورة وبني سويف
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات الأسرة بدوائر نيابات استئناف طنطا لشئون الأسرة، المنصورة، بني سويف فقد اتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات تحقيقًا لتلك الغاية، بأن أنشأت مكاتب متنقلة تتيح خدمات نيابات الأسرة الآتية:
1- استخراج صور رسمية من الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة من محاكم الأسرة.
٢- استخراج صيغ تنفيذية من أحكام الأسرة.
٣- استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.
٤- استخراج صور من مستندات الدعاوى.
٥- استخراج وثائق الأحوال الشخصية.
٦- الاستعلام عن الدعاوى لذوي الشأن.
٧- استخراج شهادات من واقع جدول قضايا الأسرة.
ومقراتها كالآتي: -
- السيارة المتنقلة رقم (18) شارع الجبانة خلف قسم أول شبرا الخيمة متفرع من طريق مصر إسكندرية الزراعي ميدان المؤسسة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
- السيارة المتنقلة رقم (20) شارع صلاح سالم أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية - محافظة كفر الشيخ.
- السيارة المتنقلة رقم (19) شارع المركز بجوار قسم الشرطة - مدينة دسوق- محافظة كفر الشيخ.
- السيارة المتنقلة رقم (12) ميدان الزراعة - أسفل كوبري ميدان الزراعة - مركز الزقازيق - أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية - محافظة الشرقية.
- السيارة المتنقلة رقم (11) شارع صلاح سالم بجوار موقف ميت عنتر - التابع لمركز ومدينة طلخا - محافظة الدقهلية.
- السيارة المتنقلة رقم (15) شارع الجمهورية - ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة - حي غرب المنصورة محافظة الدقهلية.
- السيارة المتنقلة رقم (13) ميدان التدريب - منطقة كميان فارس - حي غرب - بجوار إدارة مرور الفيوم - محافظة الفيوم.
وتعمل هذه المكاتب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، عدا أوقات انقطاع التيار الكهربائي وفق المواعيد المعلنة من شركة الكهرباء تخفيفًا للأحمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة