تقرير لجنة الدفاع.. جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد عرض تقريرين للجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وافقت الأسبوع الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
جيش بلا ضباط؟ تقرير يكشف المستور داخل مؤسسة إسرائيل العسكرية
في تطور يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها بـ"أزمة حقيقية في القوى البشرية" تهدد جاهزيته العملياتية وتمس مباشرة بـ"الأمن القومي".
جاء ذلك في تقرير رسمي رفعه الجيش إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير والقيادة السياسية بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وأظهر تقرير جيش الاحتلال -وفق ما كشفته القناة الـ12 الإسرائيلية- وجود نقص يقدّر بـ1300 ضابط في جميع الوحدات القتالية، من رتبة ملازم وصولا إلى نقيب، إضافة إلى 300 ضابط آخرين برتبة رائد في الوحدات القتالية المختلفة.
ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ توقع الجيش أن 30% من كبار قادته سيغادرون صفوفه بدءا من العام المقبل، في مؤشر على موجة خروج متسارعة تطال ذوي الخبرة والرتب القيادية.
وكشف التقرير عن انهيار لافت في استعداد الضباط وضباط الصف لمواصلة الخدمة:
%37 فقط من الضباط أبدوا استعدادا للاستمرار هذا العام مقارنة بـ58% عام 2018. %63 فقط من ضباط الصف مستعدون للبقاء، مقابل 83% قبل 7 أعوام.وتعكس هذه الأرقام -حسب التقرير- أزمة ثقة متصاعدة داخل المنظومة العسكرية تُضعف قدرة الجيش على الحفاظ على ضباطه وتدريب قيادات جديدة قادرة على سد الفجوات.
ويمتد النزيف إلى قوات الاحتياط، حيث قدّر جيش الاحتلال أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم العام المقبل، وهو ما يُفقده إحدى الركائز الأساسية في أي مواجهة واسعة.
أما على المستوى الاجتماعي فأشار التقرير إلى أن 70% من عائلات جنود الاحتياط تعيش "أزمة حقيقية" بسبب طول الخدمة والضغوط المتراكمة، في انعكاس مباشر على الجبهة الداخلية.
ويُلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكرية، لكن فترة التجنيد للإناث تقتصر على 24 شهرا.
إعلانوفي ضوء تراجع القوى البشرية يستعد جيش الاحتلال لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات بعد أن كانت للذكور 32 شهرا منذ عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب.
يأتي ذلك وسط نقاشات بشأن قانون إعفاء الحريديم، مما فجّر جدلا واسعا بشأن مستقبل جيش الاحتلال الذي يواجه -حسب خبراء- أحد أكبر تحدياته البنيوية منذ عقود.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين