المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة توحيد الجهود لضمان تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار، والالتزام بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي.
واستعرض الكوني - خلال لقائه اليوم الأحد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بحسب وكالة الأنباء الليبية - الأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصا في الامكانيات، وتشهد نزوحا لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين.
ومن جهته.. أشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي الليبي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.