جواهر الدعيج: الكويت حريصة على حماية واحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج أمس حرص الكويت على كفالة حماية واحترام حقوق الإنسان، مضيفة ان الكويت تسعى بصورة حثيثة للارتقاء بحقوق الإنسان وتطويرهـــــا بالصورة المثلى.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الشيخة جواهر الدعيج خلال افتتاح ورشة العمل التي تقيمها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تستمر حتى 31 الجاري.
وبينت السفيرة أن الكويت ملتزمة بتقديم ومناقشة تقاريرها الوطنية بشأن حقوق الإنسان إلى الآليات الدولية ذات الصلة بالمواعيد المحددة.
وأكدت إيمان الكويت الكامل بأهمية بناء القدرات لجميع أعضاء اللجنة، فضلا عن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان وصقل مهاراتهم وتطويرها، مما يسهم في الارتقاء بالتقارير ومهنية المناقشة.
وأشارت إلى استمرار تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة بحقوق الإنسان، مشددة على حرص الكويت من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري، على مواصلة التعاون الإيجابي والبناء مع جميع الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حالة حقوق الإنسان في العالم.
ولفتت إلى أن انعقاد الورشة يأتي ترجمة وتنفيذا لما تعهد به الكويت لعضويها في مجلس حقوق الإنسان وانسجاما مع التعهدات التي تقدمنا بها في الحدث الرفيع المستوى للاحتفال بذكرى مرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن من بين تلك التعهدات «خلق المزيد من الشراكات والتعاون بين الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتنفيذا للتعهدات الطوعية المقدمة بتقرير الكويت الدوري الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفعالة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفعالية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.