بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، في انطلاق فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تحت عنوان الواقع والطموحات على مدار يومي 29 و30 يناير الجاري، وافتتحه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، وحسن شحاتة وزير العمل، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بنموذج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الذي يُركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرًا إلى كونها توجه عالمي، لتحسين مهارات الأطفال والشباب في هذه المجالات، مُثمنًا رؤية الدولة المصرية للاهتمام بتطبيق فكر التعليم بالمهارات في مرحلة التعليم المدرسي.
وأكد الوزير على متابعة وزارة التعليم العالي التوجه العالمي نحو الاهتمام بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسُبل تضمينها داخل الأنظمة التعليمية، مشيرًا إلى تجارب العديد من الدول مثل (أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، لافتًا إلى حرص مصر على الاستفادة من هذه التجارب، ووضع خطة للاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة فى هذه المجالات، والتى تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل.
واستعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الجامعات المصرية للاستفادة من خريجي النظام التعليمي STEM، وإدراجهم ببرامج دراسية جامعية تُنمي مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مشيرًا إلى أنه في عام 2023 التحق عدد 1094 طالبًا من خريجي STEM من طلاب العلوم، و708 من طلاب شعبة الرياضة بالعديد من البرامج في القطاع الطبي والهندسي.
وأضاف عاشور أن وزارة التعليم العالي لم تكتف بتسكين الطلاب فى البرامج الأنسب لمهاراتهم، بل قامت بتطوير نُظم التدريس بالعديد من البرامج بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية، وطرح برامج بينية تدمج العديد من التخصصات من بينها برامج، الهندسة البيئية التي تتضمن جوانب الهندسة المدنية والكيميائية والبيولوجيا وتختص بمواجهة التحديات البيئية وتطوير حلول مُستدامة، وكذا برامج المعلوماتية الحيوية، والعلوم المعرفية، والصحة العامة وغيرها من البرامج التي تهدف لإتاحة الفرص للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لمتابعة تميزهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وربط البرامج الدراسية بالاحتياجات المجتمعية وسوق العمل.
وأشار الوزير إلى إدخال نمط التعليم المعتمد على الأساسيات الموضوعة في سياق (التصور - التصميم - التنفيذ)، بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بهدف دمج المهارات المهنية مع النظرية، مشيرًا إلى تطبيق هذا النمط بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، ومختلف الدول الأوروبية.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لدعم وتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع، وتحقيق التكامل بين التعليم المدرسي والجامعي فى رعاية الطلاب المبدعين، وينص البروتوكول على تقديم الدعم للطلاب النوابغ والمبتكرين لتطوير المشروعات الابتكارية المؤهلة للتصفيات على المستوى الدولى، ودعم مسابقة وطنية فى كافة المجالات المؤهلة للتصفيات والإعلان عنها فى المدارس، وتنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة، ودعم برامج تدريبية لمنسقى هذه المسابقة.
ويهدف البروتوكول لدعم وتوجيه المشروعات والأفكارالابتكارية للطلاب، وتوفير الإرشاد اللازم لهم.
جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى طرح الرؤى المستقبلية والعمل مع الأطراف المعنية لدعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره فى المرحلة القادمة.
كما يهدف المؤتمر لبحث مُتطلبات وسُبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع المحافظات، والتوسع في تطبيقها، وتعظيم الاستفادة من خريجيها.
شهد المؤتمر حضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات الجامعات والوزارة والهيئات والمراكز البحثية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور الدكتور رضا حجازي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم العالي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي العلوم والتکنولوجیا التعلیم والتعلیم التعلیم العالی مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
التحول نحو #الجامعات_التقنية..! أمام #مجلس_التعليم_العالي
د. #مفضي_المومني
2025/7/3
شهد العالم المتقدم تحولاً منذ عقود خلت نحو التعليم المهني والتقني، لأن هذا التعليم إضافة للتعليم الهندسي شكل رافعة التقدم لجميع الدول الصناعية الثمانية الكبار سابقاً والعشرون الكبار حالياً ودول أخرى تدخل ساحة الكبار، وكون التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، وندرك جميعا أننا دولة دون موارد طبيعية تذكر كالنفط وغيره، وكما قال عالم ياباني (جميع الدول لديها موارد تحت أقدامها؛ أي النفط وغيره، تنضب مع مرور الزمن، أما نحن فلدينا موارد فوق أقدامنا ويعني؛ العقل، لا تنضب بمرور الزمن) وهذا سر تفوق المارد الياباني، مع أن اليابان مجموعة من الجزر المتناثرة وليس لديها موارد طبيعية تذكر، بل اعتمدت على إقتصاد المعرفة وهي تستورد غالبية مدخلات الصناعة لديها، وقيمتها المضافة المعرفة، وهكذا نهضت وصارت من الكبار في الإقتصاد العالمي ومثلها دول كثيرة.
من هنا تغدو الحاجة ملحة في بلدنا، بعد سنوات من الدوران في حلقة مغلقة ومفرغة ومفزعة..! لنظمنا التعليمية، تأخر في كل شيء، مديونية تتضاعف، مساهمة خجولة جدا في الإقتصاد العالمي، معدلات بطالة مخيفة، تشعبت الإجتهادات والإستراتيجيات والنتيجة مكانك سر.
فهل نفكر خارج الصندوق، ونعمل في الإقتصاد المعرفي الذي تزين مصطلحاته تقاريرنا وتصريحات مسؤولينا، وأشك أن بعضهم يدرك ماهيته، والتي اختصرها بمثال( عند شرائك حبة دواء بدينار قد لاتكون كلفة إنتاجها عشرة قروش، إذاً أنت تدفع تسعون قرشاً للمعرفة والعقول التي اكتشفتها وصنعتها..!) لاحظوا الإستثمار في المعرفة والعقول تسعة أضعاف الإستثمار بالموارد وتزيد في منتجات أخرى، من هنا يجب أن يفكر مجلس التعليم العالي خارج الصندوق والتقليدية التي نجترها من جيل إلى جيل في نظامنا التعليمي، كيف؟ أنظروا إلى جامعاتنا والتخصصات فيها، سنرى انها تدور حول تخصصات جامعية تقليدية نظرية في الغالب تغذي سوق البطالة، ماذا لو حولنا هدفنا ووجهتنا نحو التعليم التقني، سواء في مستواه المتقدم الجامعي، أو مستوى الدبلوم، واعتقد أن قانون الجامعات الرسمية يسمح بذلك، ويمكن تعديل التشريعات لتسمح لجامعاتنا بتخريج تقنيين، بحيث توجه الجهود في جامعاتنا نحو التعليم التقني، ونبني قاعدة عريضة من الفنيين والخبراء في المجالات التكنولوجية الصناعية في شتى الحقول والتخصصات، وخاصة في مجالات حديثة متفردة تعنى بالذكاء الصناعي والتخصصات النادرة المتقدمة التي تظهر كل حين، وهذا سيساعدنا على استقطاب إستثمارات عالمية ومحلية في مجالات الصناعة المختلفة، وكذلك توفير فنيين ومتخصصين بمستوى عالمي يعملون في مجال الخدمات في الشركات العالمية العابرة للقارات، طبعا يجب أن لا يكون التأهيل كما هو الآن كلاسيكي قديم لا يواكب متطلبات سوق العمل العالمي غالباً، إذا عملنا بهذا الإتجاه وعممنا التعليم التقني على كل الجامعات الوطنية عامة وخاصة، سنتخلص من أجيال من الخريجين الجامعيين الذين يغذون سوق البطالة، وننتقل لمجتمع تكنولوجي متطور، يفرض نفسه في السوق العالمي، ويستقطب طلبة أجانب، واستثمارات لا حدود لها(بشرط تغيير سياسات الاستثمار الطاردة لحينه… وتغيير عقلية جذب الاستثمارات التي تضعنا في ذيل القائمة ..!)ولنا في التجربة المتقدمة لجامعة الحسين التقنية خير مثال يمكن تطويره والبناء عليه، وربما رجعنا لإقتراحات سابقة لوزير تعليم عالي سابق بخصوص هيكلة التعليم التقني في الأردن وربط الكليات التقنية القائمة بالجامعات القريبة منها، وإعادة تقييم تجربتنا الحالية، أو الزام الجامعات طرح (تخصصات تقنية نوعية بمستوى الدبلوم وبنسبة مع برامج البكالوريوس المطروحة) يحددها مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد… في جميع جامعاتنا الوطنية عامة وخاصة… لنوقف التمدد الكمي الهائل لتخصصات جامعية تقليدية لا يطلبها سوق العمل…وتغذي وتنمي سوق البطالة..!.
ومن منظور اقتصاديات التعليم.. وعوائد التربية الإقتصادية والاجتماعية، وحسابات التكلفة للتعليم، والتي أشك أن وزارة التعليم العالي قامت بها سابقا أو لاحقاً، إذ لا يوجد إحصائيات وطنية رصينة لكلفة الطالب حتى يتخرج من الجامعة، أو دراسات إحصائية للمردود من عمله في مجال تخصصه بعد التخرج، لنعرف هل نسترد ما ندفعه؟ وما مقدار العائد من التعليم على الوطن اقتصادياً واجتماعياً ..! والفترة التي يسترد الخريج ما صرف عليه، طبعا بشكل فردي ووطني من خلال المساهمة الكلية للقوى العاملة في الناتج القومي حسب القطاعات، او الطرق الاخرى المعروفة عالمياً لحسابات الكلفة والفائدة للتعليم..! ،الدول المتقدمة لديها مثل هذه الدراسات والإحصائيات، وتكون أساساً مهماً للتخطيط الاستراتيجي للتعليم والعرض والطلب، وبعض الدول يسترد الخريج ما انفق عليه في بضع سنوات وقد تزيد أو تقل عن ثمان سنوات، حسب إمكانات التشغيل والوضع الإقتصادي ودورة رأس المال، فهل لدى صانع القرار تصور بهذا السياق؟ أشك في ذلك… ! العشوائية وسوء التخطيط تغلبت علينا، وأصبحنا خدامها من حيث لا نعلم، وغالبية قراراتنا تقودها الفزعة وردات الفعل… حتى لو ادعى البعض نجاحات وهمية لا يوجد دليل عليها على أرض الواقع… !
لنتجه نحو الجامعات التقنية، ولنعمم الفكرة من منظور وطني، وسنحصل على نتائج في المدى المنظور، أما ما نحن فيه فلا يعدو الدوران في حلقة مفرغة واجترار سياسات بالية أثبتت فشلها من خلال جيوش الخريجين التي تحط رحالها كل عام…وتشكل معضلة وطنية في التشغيل والتوظيف… والاهم ان المخرجات ليست بالمعايير العالمية المطلوبة، حتى مؤسسات الانتاج و مصانعنا وصناعنا ومشغلينا بمحدوديتهم النسبية، غير معجبين بما نخرج… ! فهل يؤخذ بما طرحت منذ سنين خلت.. ونحول جامعاتنا لتطرح برامج تقنية عوضاً عن البرامج الجامعية المكررة والتي تصنع البطالة صنعاً…محكماً..مع سبق الاصرار والترصد…!.
حمى الله الأردن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف