«النواب» يوافق على منحة فرنسية بـ56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى عالمي 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب، بهدف زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية.
الاتحاد الأوروبيووفقا للاتفاقية فإن الاتحاد الأوروبي قام بتعبئة مرفق الطوارئ مرفق الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو، منها 100 مليون يورو مخصصة لمصر.
وبموجب الاتفاقية يعتزم الاتحاد الأوروبي تفويض 60 مليون يورو إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتنفيذ الإجراء المتعلق بصوامع القمح المرتبط بهذه الاتفاقية و40 مليون يورو إلى التعاون الإيطالي AICS، لتنفيذ دعم إنتاج الحبوب والمخازن الزراعية العمودية.
وحددت الحكومة 6 مجمعات للصوامع بكلا من محافظات كفر الشيخ والدقهلية وبني سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا بسعات تتراوح من 300 ألف طن متري إلى 1050 ألف طن متري في كل موقع، جرى اختيارها بما يتوافق مع المعايير المتعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل الطرق والسكك الحديدية) والبيئية والاجتماعية.
تخزين صوامع القمحويهدف مشروع تطوير سعات تخزين صوامع القمح إلى زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع، على أن يجرى تصميم الصوامع خصيصًا لتكون مقاومة للمناخ للحفاظ على جودة الحبوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إنتاج الحبوب توريد القمح صوامع القمح ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90 بالمئة بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية خمسة بالمئة من خفض الانبعاثات.
وسيلزم الاتفاقات الصناعات في الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات 85 بالمئة اعتبارا من 2036، ودول التكتل بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية.
ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا في بيان "يُظهر هذا الاتفاق أن المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال متضافرة، ويرسل رسالة قوية إلى شركائنا العالميين. لقد اتفقنا على قانون مناخي قوي وواقعي".