برلمانية: استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة نحو تدعيم الإصلاح الشامل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمنت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتركيز خلال بداية مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، مؤكدة أنها تعد خطوة من خطوات تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل.
وأكدت رائف، أن الحوار الوطني خطوة مهمة ساهمت في دعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقدم حلولا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين في كافة المناحي المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حالة الحوار الوطني لعبت دورا كبيرا في إثراء الحياة السياسية والحزبية والحقوقية، وأحدث زخما كبيرا كانت الانتخابات الرئاسية خير شاهد عليه، إذ تطورت حالة الوعي الثقافي والسياسي والاقتصادي والأمني للمواطن المصري، وإدراكه الجيد بأهمية دوره ومشاركته الإيجابية في رسم ملامح المستقبل ودعم ركائز الأمن القومي والاستقرار، ومواجهة محاولات أهل الشر لتشويه صورة الدولة المصرية بإدعاءات كاذبة.
توفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطنوأوضحت رائف، أن تناول الحوار الوطني لملف الاقتصاد ومناقشته وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري سيفتح آفاقا جديدة نحو مزيد من الأجندات والرؤى لحماية الاقتصاد المصري ومعالجة الأزمات الراهنة وتوفير بيئة أكثر حماية وأمان للمواطن المصري والمناخ الاستثماري في مصر، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إهمال المحاور الأخرى، كونها جزءا لا يتجزأ من البرنامج الإصلاحي الذي تسعى إليه الدولة والقيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السماسرة الوظائف ملف الاقتصاد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُمثل إشارة إيجابية قوية للصناعة الوطنية، ويؤكد أن الدولة بدأت في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين محاربة التضخم ودعم الإنتاج.
وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة خلال الأشهر الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على المصانع والمستثمرين، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للتمويل مثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف التوسع الصناعي. ومع هذا الخفض، تبدأ الدولة في إزالة العقبات التمويلية أمام المصانع وتشجيع التوسع والإنتاج.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات أمام الصناعة في مصر كان ضعف توافر التمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن تراجع الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب القرار سياسات حكومية لدعم التصدير وتوفير المواد الخام بأسعار مستقرة.
وأكدت متى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون كافيًا بمفرده، لكنه يمثل بداية لتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.