شعبة المخابز تكشف سبب طلبها من الحكومة إعادة النظر في تكلفة الرغيف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه وهو يخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء.
وأضاف المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “ON”، أن أسعار الدقيق ارتفعت من أول يناير بـنسبة 35% بسبب سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العمال. وهو ما يؤثر على أسعار الخبز السياحي.
وتابع المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “ شكارة الدقيق ذات وزن 50 كجم تكفي لعمل من 850 إلى 900 رغيف، والشكارة سعرها يبدأ من 1100 جنيه وهو ما يطلق عليه اسم الدقيق الشعبي، مشيرا إلى أن أزمة سعر الصرف هي المؤثر الرئيسي في أزمات كافة القطاعات.
وأشار إلى أن الرغيف الشعبي ذو وزن 70 جراما سعره الآن جنيه ونصف وزيادته عن ذلك قد تسبب مشكلة، قائلا : "الأسعار في الأماكن الشعبية ب جنيه ونصف للرغيف بينما تصل إلى ما بين 2 إلى 3 جنيهات في أماكن أخرى ويدخل في ذلك عناصر أخرى مثل فارق إيجارات المخابز في الأماكن الشعبية، عن الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى كثافة الإقبال، وتكاليف الكهرباء والمياه والعمالة.
وأوضح المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز: “الحكومة تتحمل كامل الدعم بالنسبة للرغيف المدعم، لأنه يباع بسعر خمسة قروش وهو رغيف صحي له أوزان ودقة وطلبنا النظر في إعادة تكلفة هذا الرغيف لأن فرق التصنيع لم يتحرك منذ فترة وطلبنا من الوزير إعادة النظر، وعقد لنا اجتماعا ووعد بدراسة خلال شهر أو شهرين”.
إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر
واختتم: “إعادة النظر في تكلفة الإنتاج للخبز المدعم لاتعني المساس بالسعر، قائلا : ”طلبنا 35% زيادة وهو فرق التصنيع لكن سعر الرغيف سيظل ثابت بالمواصفات والأوزان ولا مساس بهذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميا من خلال 31 ألف مخبز مدعم وتتحمل كافة الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز الخبز رغيف الخبز الدقيق بوابة الوفد إعادة النظر النظر فی
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».